مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عاد الجدل حول مشروع قانون الجمعيات إلى واجهة الأحداث بتونس، بعد أن أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، أمس الاثنين، على جلسة عمل وزارية، خصصت للنظر في الجمعيات وكبفية تمويلها.
وبعد التداول حول وضعية الجمعيات وطر رفق تمويلها تقرر إحداث لجنة غير قطاعية لتشغيل على مشروع قانون جديد، الذي يتضمن، وفق عدة منظمات تونسية وأجنبية، “قيودا” على تشكيل ونشاط وتمويل منظمات المجتمع المدني، و”يهدد” استقلالها من خلال السماح للحكومة ب”التدخل غير المبرر” في عمل هذه الجمعيات .
ويحل هذا القانون، في حال المصادقة عليه، محل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي سمح بموجبه بظهور مجتمع مدني متنوع في أعقاب أحداث ثورة 2011
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن شددت على أنه يجب على المشرعين التونسيين الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنه، في حال إقراره، أن يهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إذا تم اعتماد مشروع القانون المعني، فسيكون بمثابة حكم بالإعدام على المجتمع المدني النابض بالحياة الذي ازدهر في تونس منذ 2011. ومن شأن إقرار هذا القانون أن يعيد البلاد إلى عهد بن علي، عندما كانت منظمات المجتمع المدني القليلة المرخص لها تعمل في ظل حصار صارم، فيما كانت تُمنع معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية من التواجد في البلاد”.
