برلمانيون يقودون مهمة استطلاعية حول الطب الشرعي

ينعقد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، اجتماع لهيكلة المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

وشكلت هذه المهمة الاستطلاعية على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وشهدت قبة البرلمان قبل سنوات، نقاشات مطولة حول ملف الطب الشرعي، توجت بإصدار قانون رقم 77.17 الذي ينظم ممارسة هذه المهنة.

ويحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة والمقتضيات الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة.

وتعتبر المادة 2 من القانون، الأطباء الممارسين للطب الشرعي من مساعدي القضاء، أما المادة 4، فتحدد مهامهم في الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابة وتحديد طبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها، وكذا إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، وأيضا فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة.

وحسب ما كان قد كشفه أطباء منتمون للجمعية الوطنية للطب الشرعي، في تصريح سابق للموقع، فإن هذا القطاع كان في حاجة ملحة لقانون ينظم ممارسته من قبل المختصين لا غير، وهو ما جاء به القانون 77.17 الذي نص على أنه لا يسمح بممارسة الطب الشرعي، إلا للأطباء المتخصصين فيه، المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.