وقعت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال التدبير المستدام للموارد المائية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر المناخ بدبي “كوب 28”.
وتهدف مذكرة التعاون التي وقعها وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين بخصوص التدبير والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقة تعاون قائمة على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة في هذا المجال، وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتشمل مجالات التعاون محاور تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لإعادة استغلال مياه الأمطار والفيضانات، وتصميم وإنشاء وتدبير السدود والمنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الفلاحي، والتكييف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم في مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية بخصوص مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية، وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للأطر والخبراء في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين.
وستتشكل لجنة فنية دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها، تقوم بعقد اجتماعات دورية نصف سنوية في كل من الرباط والقاهرة بالتناوب، حيث ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين بالبلدين. كما تتكلف بوضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار مذكرة التفاهم هذه، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون والبحث عن حلول تتجاوز الصعوبات.