اللجنة الثلاثية تلغي عقوبات “النظام الأساسي” وتناقش زيادة أجور الأساتذة الأسبوع المقبل

اتفقت اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الخميس في اجتماع عُقد بمقر الوزارة بالرباط، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

وتم خلال هذه المحطة، أيضاً، الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يُخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024. وفق ما أكده بلاغ لوزارة التربية الوطنية.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا ما يعني إلغاء العقوبات التي جاءت في النظام الأساسي الجديد، والتي أثارت غضبا كبيرا وسط الأساتذة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة خلال الدخول المدرسي المقبل.

وترأس هذا الاجتماع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT).

ويأتي هذا الاجتماع تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023 برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث استجابت هذه الأخيرة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.