تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل تحت المجهر بالبرلمان

يحرز مقترح قانون يروم إجراء تعديلات بخصوص التعويض عن حوادث الشغل، تقدما داخل قبة البرلمان.

وتعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لدراسة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ويقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

ويسعى مقترح القانون إلى إدخال تعديلات على المادتين الأولى والثانية من القانون 18.12، لملاءمته مع اختصاصات أعضاء الحكومة.

وتشير المذكرة التقديمبة لمقترح القانون، إلى أن الهيكلة الحكومية المعتمدة خلال الولاية الحالية، جعلت مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وصار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وتبرز المذكرة ذاتها، أن المرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 21 أكتوبر 2021 والمتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية منه، على أن يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم سالف الذكر، وبالتالي أصبحت مديرية الحماية الاجتماعية للعمال تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.