وزير الفلاحة: سياسة المغرب في تعبئة المياه يضرب بها المثل

قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن سياسة المغرب في تعبئة المياه، تشكل نموذجا في مواجهة تحدي الأمن المائي.

وأضاف أمس الاثنين بمجلس النواب، مؤكدا “سياسة تعبئة المياه ببلادنا يضرب بها المثل”.

وضمن جوابه على أسئلة النواب حول نتائج استراتيجية الجيل الأخضر 2030/2020، بعد ثلاث سنوات على تنزيلها، أبرز الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على أساسين أولهما إعطاء الأولوية للعنصر البشري ووضع التنمية البشرية في قلب معادلة التنمية، وثانيهما مواصلة دينامية التنمية الفلاحية وتطوير فلاحة مستدامة وفعالة إيكولوجيا.

وأوضح أنه من بين أهداف المخطط توسيع الطبقة الوسطى الفلاحية بتمكين 350 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وتوسيع التأمين الفلاحي ليشمل 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، مردفا “وصلنا لمليون و250 ألف هكتار، أيضا تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين في إطار تنزيل الورش الملكي، أيضا تقليص الفارق للأجور وإفراز جيل جديد من الشباب عبر تشجيع المقاولة فالخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية والخدمات الرقمية وتنويع آليات التحفيز عبر صندوق التنمية الفلاحية والأقطاب الصناعية والفلاحية والتجميع الفلاحي”.

وتابع “وفيما يخص تطوير جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، لحد الآن تم إحداث 4000 تعاونية فلاحية لفائدة الفلاحين والنساء والشباب”.

من جهة أخرى، تطرق المسؤول الحكومي، إلى مواصلة برنامج الري بإنجاز 200 ألف هكتار للسقي بالتنقيط منذ بداية الاستراتيجية، وإنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لسقي 5000 هكتار بالداخلة، متحدثا عن دراسة في طور الإنجاز تهم مشاريع تحلية مياه البحر بجهات الشرق، سوس ماسة، الدار البيضاء سطات، العيون الساقية الحمراء، مراكش آسفي، كلميم واد نون.

اقرأ أيضا

بمجلس النواب.. أخنوش يستعرض تدابير تعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي

يستعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب التدابير الحكومية الكفيلة بتعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

رفع السرية عن المستفيدين من الصفقات العمومية

بحضور دولي وازن.. البرلمان يحتضن ”مؤتمر المستقبل”

ينظم البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية …

مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية

أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.