تونس

فضيحة بتونس.. فرار متشددين من “أعتى” السجون يثير مخاوف وشكوك

أثار فرار 5 من أخطر العناصر المتشددة المتهمة بالتورط في اغتيالات واعتداءات “إرهابية” في تونس أول أمس الثلاثاء -من سجن “المرناقية” وهو أعتى السجون وأشدها حراسة- مخاوف وشكوكاً كثيرة لدى التونسيين تجاه أجهزة الدولة، وبات التساؤل الأكثر إلحاحا على منصات التواصل عن احتمالية أن تكون عملية التهريب مرتبة.

ويُتهم المتشددون الخمسة الفارون من سجن المرناقية بعمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتا اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، والقيادي اليساري محمد البراهمي في 25 يوليوز 2013.

وشبه رواد شبكات التواصل عملية فرار المساجين -التي أذهلت التونسيين- بالمسلسل الأميركي “الهروب من السجن” (Prison Break) الذي يروي قصة رجل بريء يحكم عليه بالإعدام ويزج به في السجن، ويبقى أمله الوحيد في أخيه الأصغر الذي يفتعل جريمة لكي يرسل نفسه للسجن ويضع خطة من أجل هروبهما معا.

ولكن عكس المسلسل الذي استعملت فيه خرائط السجن وأنفاقه، أظهرت صور من داخل سجن المرناقية أن الفارين استعملوا طرقاً تقليدية لقطع قضبان حديدية لشباك صغير بزنزانة تطل على ساحة داخل السجن، وحبلاً استخدموه للنزول من برج للمراقبة فوق السور الخارجي، بمنطقة المرناقية المعزولة قليلا عن العاصمة.

وتقاسم رواد شبكات التواصل صورا ملتقطة من أعوان حراسة داخل سجن المرناقية بعد حادثة هروب المساجين الخمسة، وتساءل البعض مستهزئاً: كيف يمكن لأحد السجناء من ذوي البنية الجسمية الضخمة أن يهرب من فتحة نافذة صغيرة لزنزانة؟ وكيف يمكن لهم اختراق جميع الجدران المسيجة داخل السجن المحروس كغوانتنامو؟

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.