جددت الغابون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم آفاقا “موثوقة ومطمئنة” من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرزت ممثلة الغابون، ليا بوانغا أيون، أن بلادها تجدد “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.
وأشارت إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل.
كما رحبت الدبلوماسية الغابونية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.
وقالت إن “التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وفي مخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها”.
ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو لاستئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة هذه العملية، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، عبرت المتدخلة عن الارتياح إزاء التطور الإيجابي للوضع الميداني، لاسيما من خلال مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت أن المغرب يبذل جهودا دائمة للارتقاء بظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، ساهم بشكل قوي في تطوير مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
وأكدت أنه “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، تزامنا مع فتح العديد من الدول، من كافة أنحاء العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة، ومن بينها الغابون.
ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب “الجوهرية” في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654”.
وخلصت إلى أن الغابون “تشجع” المغرب على مواصلة جهود احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعية باقي الأطراف إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
بدورها، عبرت جمهورية غينيا عن يقينها الراسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن.
وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده “تؤمن بشكل راسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن وتحظى باعتراف أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، تحرص على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في منطقة الصحراء.
كما استعرض الدبلوماسي التنمية السوسيو-اقتصادية التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن إجراء انتخابات عامة تشريعية وجماعية وجهوية على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وبهذه المناسبة، رحب السفير بمبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المنطقة ما بين يوليوز وشتنبر 2023، وكذلك المشاورات الثنائية التي عقدها بهدف تيسير إعادة إطلاق الحوار السياسي بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تدعم عقد اجتماعات موائد مستديرة بشكل منتظم، على غرار الاجتماعات التي تم عقدها في جنيف بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
ولدى حديثه عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، أدان زومانيغي انتهاكات حقوق الأطفال والنساء في هذه المخيمات، التي “غالبا ما تتورط بعض أطراف النزاع في ارتكابها”.
وحذر من أن “هذه التصرفات تتعارض مع المثل العليا للأمم المتحدة ولا تخدم سوى الإرهاب كما تساهم في تقويض جهود المغرب لتحقيق السلام، داعيا جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي إلى الانخراط بشكل كامل وبروح من الواقعية والتوافق من أجل التوصل إلى تسوية إيجابية وعملية ودائمة لقضية الصحراء”.
من جانب آخر، تقدم السفير بالشكر للمغرب على تيسير فتح قنصلية عامة لغينيا في الداخلة، مسجلا أن هذه الفرصة تتيح توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة.