الملك محمد السادس

الملك.. احتضان المغرب لاجتماعات BM و FMI “شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية”

أبرز الملك محمد السادس، أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية.

وقال العاهل، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مراكش بين 09 و15 أكتوبر الجاري، “إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية”.

وأكد الملك، في هذه الرسالة التي تلاها عمر القباج، مستشار الملك، أن المقاربة التي يعتمدها المغرب ترجح كفة الانفتاح الاقتصادي والتعاون، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت في مختلف الخطط والبرامج العالمية، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية.

أما على الصعيد الداخلي، يضيف العاهل فقد أطلق المغرب، منذ مطلع القرن الحالي، مجموعة من الإصلاحات المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، فضلا عن برنامج ضخم للبنيات التحتية، بالموازاة مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي يعتبرها “ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين”.

واعتبر الملك أن الأمر يتعلق بمقاربة متوازنة تسخّر السياسة الاقتصادية لخدمة التنمية البشرية التي “جعلناها أولوية مطلقة منذ اعتلائنا العرش، وهو اختيار ما فتئنا نعززه منذ جائحة كوفيد-19″، مضيفا جلالته “أطلقنا، في هذا المضمار، ورشاً غير مسبوق يستهدف تعميم الحماية الاجتماعية في بلدنا”.

وقال العاهل “بدأنا نستشعر نتائج هذه الرؤية بشكل ملموس”، مؤكدا على أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة مهمة على الصمود في ظل هذا السياق الدولي المعقد وغير المستقر، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة صدمات متتالية خارجة عن إطار المتوقع والمألوف.

من ناحية أخرى، أضاف الملك أن المملكة تمكنت من توطيد تموقعها باعتبارها أرضا للسلام والأمن والاستقرار، وبوصفها شريكا ذا مصداقية، وقطبا اقتصاديا وماليا على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وشدد على أن المنظور الذي تقوم عليه الرؤية الملكية للتنمية في المغرب، يستند إلى”مؤهلاتنا التي هي تاريخنا العريق، ووضع بلدنا باعتباره مهدا للسلام وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات؛ ثم الموقع الجغرافي لبلدنا كصلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا”.

وبالمناسبة، أعرب العاهل عن سعادته، بانعقاد هذا المنتدى المرموق مرة أخرى في القارة الإفريقية بعد نصف قرن، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عشرين سنة من دورة دبي 2003.

وقال “إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في المملكة المغربية، وفي مدينة مراكش العريقة الغنية بتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري، مما جعل منها قبلة سياحية عالمية، وملتقى أثيرا لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى التي طبع بعضها تاريخنا الحديث”.

وذكر الملك، في هذا الصدد، بقمة “الغات” لسنة 1994 التي شهدت ميلاد منظمة التجارة العالمية، ثم مؤخرا مؤتمر الأطراف (كوب 22) في العام 2016.

وأعرب العاهل عن تقديره للمشاركين، لما أبانوا عنه من “مشاعر الصداقة والثقة في بلادنا، من خلال حضوركم اليوم بمراكش، بعيد الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا”، وكذا للدول والهيئات التي عبرت عن استعدادها لدعم المغرب لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.

اقرأ أيضا

أخنوش أمام قمة الرياض: الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمغرب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الملك محمد السادس، يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن الملك خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حيث جدد فيه، التأكيد على مواصلة “دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.

بوريطة يبرز بسوتشي الرؤية والمبادرات الملكية من أجل إفريقيا

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسوتشي، رؤية الملك محمد السادس، للشراكات والتنمية في إفريقيا والمبادرات الملكية لصالح القارة، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا.

بتعليمات ملكية.. أخنوش يترأس اجتماعا بشأن إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.