مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عاد الحديث عن تعديل مدونة الأسرة ليحتل حيزا هاما في النقاش العام الدائر بالمغرب مؤخرا، وذلك بعد أن وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر فيها.
وجاءت الرسالة الملكية بعد دعوة العاهل، في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2022، إلى مراجعة القانون المنظم للأسرة، لتجاوز ما أسماها بالاختلالات والسلبيات التي أظهرتها التجربة العملية لهذا القانون الذي تم تعديله آخر مرة ستة 2004.
وانخرط النسيج الحقوقي، خاصة الحركة النسائية، والمجتمع المدني في نقاش حول النقط التي من المرتقب ان يشملها التعديل، مثل الطلاق وولاية المرأة على الأطفال، ومنع تزويج القاصرات، ومنع التعدد، وإلغاء التعصيب في الإرث، والسعي نحو المساواة في الإرث ولو بإقرار قانون مدني بجانب النظام الشرعي التقليدي وهي كلها مطالب ملحة ما فتئت تؤكد عليها الحركات النسائية المغربية.
وضجت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات حول تعديل المدونة، وتساؤلات حول النقط التي سيتم تعديلها، وكيف ستتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية والمجتمعية، وكذا الاجتهادات الدينية…
ويرى النسيج الحقوقي المغربي أن التعديلات المرتقبة ستكون أكثر انسجاما مع المواثيق الإنسانية لحقوق الإنسان، وما صادق عليه المغرب من اتفاقيات، ومنسجمة أيضا مع دستور 2011.
