هلال بالأمم المتحدة: مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، تظل “الحل الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأبرز هلال، في كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال النقاش العام للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من مائة دولة من كل جهات العالم، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المملكة تظل متشبثة بحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكّن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.

وسجل السفير أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق.

وتطرق إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم، وفي إطار النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 ملايير دولار وتم إنجازه بنسبة 81 في المائة، إطلاق عدة مشاريع للتنمية السوسيو-اقتصادية، جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم.

ولاحظ هلال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، عاين شخصيا هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر.

من جانب آخر، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التعبير عن قلق المملكة البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، الدولة المضيفة، سلطتها بشكل غير قانوني لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية.

ولاحظ هلال أن هذا الوضع يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بالمخيمات، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي وللنداءات المتكررة لمجلس الأمن منذ سنة 2011، كما أدان اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية، وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023.