مشروع قانون تنظيم وتدبير السجون يقترب من الحسم بمجلس النواب

تجاوز مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مرحلة المناقشة التفصيلية، ليبلغ مرحلة إدخال التعديلات ثم الحسم بشأنه.

وبعد الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء وخصص للمناقشة التفصيلية، برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا الأسبوع المقبل، لتقديم التعديلات.

وحددت اللجنة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون.

وسارت المداخلات التي أجريت خلال اجتماع المناقشة التفصيلية، في اتجاه التنويه بمشروع القانون، باعتباره نصا تشريعيا متقدما يتضمن عدة تدابير لصالح سير المؤسسات السجنية ببلادنا.

وجرى تقديم مشروع القانون رقم 10.23، شهر يونيو الماضي بمجلس النواب، لكن الشروع في مرحلة المناقشة العامة، لم يتم حتى شهر شتنبر الحالي.

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيه في مشروع القانون، بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب وطبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن المجلس “يبدي رأيه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.