وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، حول ماأسماه” استفادة بعض الموظفين المنتمين لحزب سياسي من عطلة غير رسمية”، في إشارة إلى المنتمين لحزب الاستقلال، الذين تغيبوا عن أماكن عملهم، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.
وأشار السؤال الكتابي لفريق حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، إلى أن وسائل الإعلام تناقلت “منح الأمين العام لحزب سياسي موظفين بمجلس النواب، يشتغلون بمديرية الفريق النيابي لهذا الحزب، عطلة غير رسمية يوم 13 يناير 2014، حيث ظلت المكاتب الموضوعة رهن اشارة ادارة الفريق النيابي المذكور، مغلقة طيلة اليوم المشار إليه.
كما نقلت وسائل إعلام أن موظفين آخرين ينتمون لهذا الحزب يعملون بإدارات عمومية، تغيبوا أيضا يوم 13 يناير، بمبرر اعتباره من طرف الأمين العام لحزبهم يوم عطلة رسمية.”
وتقدم الفريق بسؤال إلى السيد الوزير المسؤول عن قطاع الوظيفة العمومية، يستفسره فيه عن الاجراءات التي ستتخذها وزارته، لمواجهة هذه الظاهرة التي اعتبر الفريق المذكور، أن “من شأنها إحداث فوضى داخل الإدارات العمومية، خصوصا وأن لائحة العطل الرسمية بالبلاد لا تتضمن أية عطلة بتاريخ 13 يناير”.