المغرب ومجلس اوروبا: نحو جيل جديد من برامج التعاون

على وقع نبرة تفاؤلية ،تنتهي سنة 2014، باختتام البرنامج الثلاثي للتعاون (2012 -2014 ) بين المغرب ومجلس أروبا،الذي يفسح الطريق أمام جيل جديد من برامج التعاون، ومرحلة مقبلة للتفاعل الايجابي في اطار حوار سياسي قوي.

فقد أشاد مندوبو الوزراء بمجلس اروبا خلال اجتماعهم الاخير في العاشر من دجنبر الجاري، بتطبيق أولويات التعاون (2012 -2014 ) التي تهم المغرب، وايضا تونس والاردن، وكلفوا مجموعات المقررين حول العلاقات الخارجية بانهاء مشاريع وثائق الشراكة للفترة من 2015 الى 2017 من عرضها سريعا على الدراسة .

وكان الاجتماع الوزاري لمجلس اروبا الذي التأم في ماي الماضي بفيينا قد نوه بالتقدم الملموس والهام للبرامج التي تم تنفيذها في اطار سياسة الجوار، ودعا أيضا الى تعزيز هذه الانجازات ، والحفاظ على هذه الدينامية عبر تكثيف الحوار السياسي من اجل بلوغ مستوى يوازي حجم التعاون القائم والذي يسير بطريقة تبعث على الارتياح.

وشارك المغرب طيلة سنة 2014 في انشطة الهيئات التي يتمتع فيها بصفة العضو الملاحظ ، كما هو الامر بالنسبة لمركز شمال جنوب حيث يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية، والمرصد الاروبي للسمعي البصري ، ومجموعة بومبيدو واللجنة الاروبية لنجاعة العدالة، والاتفاق الموسع حول الرياضة ،ومجموعة التعاون من اجل الحماية والوقاية ،ومنظمة الاسعاف ضد المخاطر الطبيعية والتكنولوجية القاهرة.

كما شارك المغرب في عدة تظاهرات موضوعاتية ،تتعلق أساسا بمكافحة الجريمة الالكترونية ،والاصلاح الترابي، والديموقراطية المحلية، ومجتمع الاعلام، وحكامة الانترنيت.

واحتضن المغرب أيضا في اطار هذا التعاون عدة تظاهرات واحداث ، تميزت بمشاركة مسؤولين كبار وخبراء من المجلس الاروبي، كان آخرها المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد متم نونبر الماضي بمراكش.

وفي اطار وضع البرلمان المغربي كشريك من اجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي ، شارك البرلمانيون المغاربة في مختلف دورات هذه الجمعية واجتماعات لجانها.

وفي هذا السياق شارك البرلمان المغربي في شخص النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محمد يتيم في قمة رؤساء البرلمانات الاروبية التي تعقد كل سنتين ،والذي جدد خلالها تشبث المغرب بخياراته الديموقراطية ، مبرزا ان ارتباط المغرب باروبا ليس فقط واقعا تاريخيا، لكنه خيار استراتيجي لم يمليه القرب الجغرافي او المصالح الاقتصادية ،بل القيم المشتركة “التي نسعى جميعا الى النهوض بها والدفاع عنها” ،وهي قيم حقوق الانسان والحريات الاساسية، وقيم التنمية والتضامن والعدالة الاجتماعية، واحترام التعددية السياسية والديموقراطية والتنوع الثقافي .

وعلى مستوى الجماعات الترابية شارك المغرب في اكتوبر الماضي في اشغال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية للمجلس الاروبي الذي تميز بتبني قرار يتعلق بوضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية، لفائدة منتخبي الجماعات المحلية لبلدان الجوار غير الاعضاء في مجلس اروبا.