عقدت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا لأعضاء مكتبها الوطني يوم أمس الإثنين، تركزت أشغاله بصفة خاصة حول تدارس ظروف العمل بالقطاع إثر القرار القاضي بتنقيل موظفات وموظفي قطاع التجارة الخارجية إلى “مقر جديد لم تتم تهيئته بعد”.
وبعد تثمينها لمبادرات ومجهودات السيد الوزير، التي توجت بتخصيص مقر جديد خاص بالوزارة، أعلنت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية عن “خيبة أملها”، مما سمته في بلاغ لها ب” القرارات المزاجية والانفرادية، وما ترتب عنها من تدبير ارتجالي لتنقيل الموظفين إلى المقر الجديد دون استكمال تهيئته، وفي غياب أدنى الظروف الملائمة للعمل وشروط السلامة والصحة داخله.”
واعتبرت النقابة، أن القرارات المتخذة دون تشاور أو احترام للمساطر الإدارية المعمول بها في باقي الإدارات العمومية، “لن تساهم إلا في رفع وتيرة الاحتقان والتذمر داخل القطاع”.
وجددت النقابة مطالبتها بالعدول عن اعتماد نظام “الفضاء المفتوح”،في تهيئة المقر الجديد الذي رأت أنه لا يتناسب، من وجهة نظرها، “مع وظيفة هذه الوزارة كقطاع تقني، وسيكون له تأثير سلبي على المردودية والعلاقات المهنية، كما تطالب بإعطاء الأولوية للإجراءات المصاحبة (النقل، المقصف، المسجد، فضاء لركن سيارات الموظفين)”.
وأكد المصدر ذاته، أن المقر الجديد غير كاف لاستيعاب كل موظفات وموظفي المقر الرئيسي وملحقة الوزارة بحي “مابيلا” بالرباط، وأن “تنقيل كل موظفي القطاع إلى هذا المقر سيكون على حساب جودة ظروف العمل وكرامة الموظفين.”
المصدر : https://machahid24.com/?p=34653
