الفريق الدستوري يدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فيضانات جنوب المغرب

على إثر فاجعة الفيضانات التي ضربت قبل أيام، عددا من مدن الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، دعا فريق الاتحاد الدستوري، المعارض، بمجلس النواب، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”، فيما وقع بهذه المناطق، وخاصة بإقليم كلميم، خلال يومي 22 و23 نونبر المنصرم”.

وبحسب مصادر مقربة من الفريق الدستوري، فإن هذا الأخير، شرع إلى جانب باقي فرق المعارضة في جمع التوقيعات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل اللجنة.

الطلب المستند إلى الدستور، وخاصة الفصل السابع والستين، وإلى المواد 208 و209 و210 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا إلى القانون التنظيمي المتعلق بطرق تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يهدف إلى “تحديد المسؤوليات في ما وقع، سواء بالنسبة للإنذار وتحذير المواطنين بالمناطق المنكوبة أو في الإعلان المبكر عن الطرق المقطوعة”، و الوقوف عن قرب على مخلفات الكارثة، ومعرفة مدى “التقصير الواضح والتأخر في التدخل لانقاد واسعاف المواطنين المحاصرين”.

 

اقرأ أيضا

حقوق الإنسان.. تنويه بالمساهمة البناءة للمغرب في تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل

جرى التنويه بالدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في المساهمة البناءة في تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، 20 سنة بعد إحداثها، باعتبارها فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتتبع أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم، وذلك خلال ورشة التفكير الدولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بالرباط.

مدرب النرويج: المنتخب المغربي حافظ على قوته وطور أسلوبه الهجومي

نوه مدرب المنتخب النرويجي ستال سولباكن، بأسلوب لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مؤكدا أنه يحافظ على مستوى عال من الأداء منذ كأس العالم 2022 ويواصل تقديم عروض قوية على الصعيدين القاري والدولي.

البرلمان.. وضع آخر التعديلات على مشروع قانون يتعلق بالقطاع المينائي

تستقبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *