العاهل المغربي:التكامل بين الدول العربية أصبح حتمية ترتبط بالبقاء أمام سطوة التكتلات القوية

أكد الملك محمد السادس أن تفعيل التكامل بين الدول العربية لا ينبغي أن يظل شعارا مؤجلا إلى ما لا نهاية، كما أنه لم يعد خيارا للنهوض بالتنمية فقط، بل أصبح حتمية ترتبط بالبقاء أمام سطوة التكتلات القوية.

وأضاف العاهل المغربي، في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر فكر السنوي الثالث عشر، المنعقد اليوم الأربعاء بالصخيرات، والذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي التي يرأسها الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز آل سعود، في موضوع “التكامل العربي .. حلم الوحدة وواقع التقسيم” أن التكامل العربي أضحى ضرورة ملحة ينبغي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الوطن العربي والعالم من حوله، التعاطي معه بمنظور واقعي جديد.

وأعربت الرسالة الملكية، التي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار العاهل المغربي، عن الحسرة والأسف أمام “واقع التجزئة والانقسام، الذي يطبع العلاقات فيما بينها”.

“فمعظم الدول العربية – يضيف العاهل المغربي – تعيش على وقع خلافات بينية مزمنة، وصراعات داخلية عقيمة، فضلا عن تنامي النعرات الطائفية والتطرف والإرهاب. كما أن بعض هذه الدول تهدر طاقات شعوبها في قضايا وهمية، ونزاعات مفتعلة تغذي نزوعات التفرقة والانفصال”.

غير أن  الملك محمد السادس شدد على أن “الوحدة العربية ليست حلما صعب المنال، أو سرابا لا فائدة من الجري وراءه، بل هي تطلع مشروع قابل للتحقيق، وضرورة استراتيجية على الجميع المساهمة في تجسيدها”، مشيرا إلى أن “التكامل العربي لا يعني الانغلاق والانعزال عن العالم، بل ينبغي أن يشكل حافزا لتوطيد العمق الإفريقي والآسيوي للعالم العربي وتوسيع علاقاته مع مختلف القوى والتكتلات الجهوية والدولية”.

وأشارت الرسالة الملكية إلى أن الدول العربية تعيش اليوم “في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل والوحدة والاندماج”.

واعتبر الملك محمد السادس أن البعد الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتوطيد الوحدة، وتحقيق الاندماج التنموي، باعتباره أساس قيام تكتل عربي وازن، في محيطه الإقليمي والعالمي. وهو ما يستدعي العمل على استثمار التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتوجه نحو تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي.

واستحضرت الرسالة الملكية المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المفكرين والمثقفين العرب، ودورهم في التوعية والتنوير، والتحليل الموضوعي للوضع بالبلدان العربية والمساهمة في مد المزيد من جسور الوحدة والتآخي بين شعوب الوطن العربي، وفي تحقيق التكامل والتضامن بين كل مكوناته.

وأكد العاهل المغربي أن “المغرب، وفاء منه لروابط الأخوة العربية، والتزاما منه بفضيلة التضامن، سيظل دائما منفتحا على كل المبادرات الوحدوية. وإيمانا منه بحتمية المصير المشترك، وحرصا على استثمار القواسم المشتركة مع جميع الدول العربية، فإنه لن يدخر أي جهد من أجل انبثاق تكتل عربي وازن، قادر على الدفاع عن القضايا العربية العادلة، ومصالحه العليا والمصيرية”.

وأضاف أن المغرب في إطار التزامه بتشجيع الثقافة والاجتهاد والإبداع، يدعو المثقفين العرب لتعزيز سبل التواصل والتفاهم بين النخب والشعوب العربية، من أجل انبثاق نهضة فكرية عربية شاملة، كوسيلة لتوطيد وحدة الشعوب.

(الصورة تمثل مشاركة العاهل المغربي في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بعيدها الوطني)

 

 

اقرأ أيضا

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

المغرب يدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المملكة تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب، وتمويل الآليات المبتكرة، بما فيها الشبكات القارية والمنصات الرقمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *