بعد أن أثقل كاهل الدولة..الحكومة المغربية تقلص ميزانية نظام المقاصة

أفاد مشاركون في لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، أمس الأحد ببني ملال، بأن الحكومة تمكنت من التقليص من ميزانية نظام المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2012 الى 32 مليار درهم سنة 2014، في حين حددت ميزانية نظام المقاصة لسنة 2015 في 21 مليار درهم.
وأضاف المتدخلون في هذا اللقاء، الذي أطره عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي للحزب في موضوع ” إصلاح نظام المقاصة”، أن هذا النظام أثقل كاهل الدولة التي تسعى إلى تعزيز قطاع الاستثمار ودعم البرامج الاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدوا، في هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي، أن هذا النظام، الذي قام بدور مهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في نظام الأسعار من خلال دعم المواد الأكثر استهلاكا، أصبح اليوم يكلف الدولة ميزانية كبيرة مما يستدعي ضرورة إصلاح هذا النظام.
وأبرزوا أن إصلاح نظام المقاصة من القضايا التي يصعب معالجتها في ظل مناخ متسم بالأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرين الى أن الحزب يرفض تماما الحلول الليبرالية، كسياسة التقشف وتخفيض حجم الاستثمار وتقليص عدد الموظفين بالقطاع العام، التي تكون في غالبيتها غير مجدية من الناحية المالية والاقتصادية وغير منصفة من الجانب الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن معالجة الاختلالات المالية لا ينبغي لها أن تتم على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، مضيفين أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من اجل التحكم في ميزانية الدولة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضا

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية، استنادا إلى دراسة علمية رسمية ودقيقة.

الأردن تطمح للاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الطاقات المتجددة

تطمح الأردن إلى إرساء شراكة فعالة مع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، في ظل الريادة المغربية إقليميا وقاريا والخطوات الثابتة التي تخطوها بلادنا ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *