بعد أن أثقل كاهل الدولة..الحكومة المغربية تقلص ميزانية نظام المقاصة

أفاد مشاركون في لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، أمس الأحد ببني ملال، بأن الحكومة تمكنت من التقليص من ميزانية نظام المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2012 الى 32 مليار درهم سنة 2014، في حين حددت ميزانية نظام المقاصة لسنة 2015 في 21 مليار درهم.
وأضاف المتدخلون في هذا اللقاء، الذي أطره عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي للحزب في موضوع ” إصلاح نظام المقاصة”، أن هذا النظام أثقل كاهل الدولة التي تسعى إلى تعزيز قطاع الاستثمار ودعم البرامج الاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدوا، في هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي، أن هذا النظام، الذي قام بدور مهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في نظام الأسعار من خلال دعم المواد الأكثر استهلاكا، أصبح اليوم يكلف الدولة ميزانية كبيرة مما يستدعي ضرورة إصلاح هذا النظام.
وأبرزوا أن إصلاح نظام المقاصة من القضايا التي يصعب معالجتها في ظل مناخ متسم بالأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرين الى أن الحزب يرفض تماما الحلول الليبرالية، كسياسة التقشف وتخفيض حجم الاستثمار وتقليص عدد الموظفين بالقطاع العام، التي تكون في غالبيتها غير مجدية من الناحية المالية والاقتصادية وغير منصفة من الجانب الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن معالجة الاختلالات المالية لا ينبغي لها أن تتم على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، مضيفين أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من اجل التحكم في ميزانية الدولة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضا

2

تكريم تاريخي للمغرب بنيويورك.. أول بلد عربي وإفريقي يحل ضيف شرف بمهرجان “سامرستايج”

اهتزت منصة مهرجان “سامرستايج”، المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك، الأربعاء، على إيقاعات الموسيقى …

من القنيطرة إلى العالم.. مجموعة “ستيلانتيس” تطلق طرازين جديدين لمنصة السيارات الذكية

تواصل المنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، جذب استثمارات مهمة ترسخ ريادة المملكة في المجال الصناعي إقليميا وقاريا.

المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى بالرباط

تعقد حكومتا المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يوم غد الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *