حزب الاستقلال يدعو إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية

دعا حزب الاستقلال المغربي، المتموقع في المعارضة، على لسان القيادي مولاي حمدي ولد الرشيد، إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية.
جاء ذلك، خلال مداخلة لولد الرشيد، النائب البرلماني عن دائرة العيون، كبرى حواضر الصحراء، انصبت حول قضية الوحدة الترابية المغربية، حيث أشاد بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي اعتبره “درسا في قيم الوطنية والوفاء، وينطق بالحقائق”، كما أنه حمل رسائل عديدة لأعداء الوحدة الترابية ومروجي الإشاعات حول مغربية الصحراء.
كما أشار ولد الرشيد، إلى مااعتبره فشلا تعرفه الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الوحدة الترابية، “وما الخطى البطيئة التي تعرفها إلا دليل قاطع على ذلك”، على حد تعبيره.
وأضاف أن المواطنين المغاربة الصحراويين رحبوا باقترح الحكم الذاتي سنة 2006، وتعيين المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية والجهوية المتقدمة، وكذا المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، إلا أن تفعيل هذه الأوراش على أرض الواقع، في نظره، لازال يعرف تعثرا كبيرا على مستوى التطبيق، الأمر الذي دفع المتحدث ذاته، إلى المطالبة “ببلورة خطة ناجحة للقضايا المتعلقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأشار كذلك إلى ضرورة الإلتفاتة والأخذ بآراء من وصفهم ب”المخلصين الصحراويين الحقيقيين الذين كافحوا وجاهدوا ضد الإستعمار الإسباني لصالح المملكة المغربية، وضمان الوحدة الترابية”.
من جانب آخر، أكد النائب مولاي حمدي ولد الرشيد، على ضرورة دعم البرلمانيين من داخل الأحزاب بكافة الإمكانيات المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب يتوفر على 22 برلماني وبرلمانية من الأقاليم الجنوبية وذلك بهدف الدفاع عن قضية الوحدة الترابية في كل المحافل الدولية ومن أبرزها البرلمان الأوروبي.
كما انتقد وبشدة، بعض جمعيات وفعاليات المجتمع المدني من غير الصحراويين، الذين يمثلون المغرب في بعض المحافل الدولية، والذين لايهمهم، حسب قوله، “إلا العائد المادي، وهم لا علاقة لهم بالقضية الكبرى للوطن، ويسيئون لسمعة البلاد، عكس بعض الجمعيات الوطنية الحقيقية”، كما انتقد أيضا الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المنظمات، دون تحري الدقة والمصداقية، وطالب بإيقاف الدعم الموجه لها لأنه يعتبر هدرا للمال العام، ولا يخدم قضية الوحدة الترابية.
أما بالنسبة للجارة الجزائر، والتي لها دور أساسي في مسلسل قضية الوحدة الترابية، ولا تنوي التراجع عن قراراتها، فيرى أنه من المطلوب مواجهتها، وذلك بتطبيق نموذج المجلس الإقتصادي والإجتماعي لإيقاف مساعي الجزائر المغرضة للسير قدما بالمسلسل التنموي في الصحراء المغربية، هذا بالإضافة إلى مطالبته “بإيقاف كل من يريد أن يخلق الفتنة في مسار القضية”.
وأضاف في نفس السياق، أن قضية الوحدة الترابية تتطلب تعيين قناصل عامين وسفراء صحراويين يمثلون المنطقة، ولهم دراية كبيرة بالأوضاع وبالملف ككل.