لزم قادة حزب العدالة والتنمية، على مستوى مدينة المحمدية، الصمت حيال قرار محكمة النقض، والذي تم بموجبه تأييد الحكم القاضي بإلغاء انتخاب إيمان صبير رئيسة للمجلس الجماعي.
ولم يتفاعل أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمدينة، مع القرار القضائي، الذي نزل كالصاعقة عليهم، حيث لم يصدر أي موقف رسمي من طرف “البيجيدي” بعد إلغاء انتخاب رئيسة الجماعة
ويحاول أعضاء بالحزب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التأكيد على كون الرئيسة التي تم إلغاء انتخابها، يمكنها الترشح مجددا في الانتخابات التي ستعلن عنها السلطات، غير أن غالبية ساكنة المحمدية، ترفض ، على ما يبدو ،عودة “البيجيدي” لقيادة المجلس.
واستحضر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الوضعية التي صارت عليها المحمدية في عهد العدالة والتنمية، محملين الحزب، مسؤولية الفشل في إخراج عدد من المشاريع التنموية.
وكانت محكمة النقض، قد قضت يوم الخميس الماضي، برفض طلب الطعن الذي تقدمت به إيمان صبير، لتؤيد بذلك قرار محكمة الاستئناف الإدارية التي أمرت بإلغاء عملية انتخاب رئيسة المجلس الجماعي.
وينتظر أن يحتدم الصراع من جديد، بعد إعلان السلطات بعمالة المحمدية، عن موعد جلسة انتخاب رئيس للمجلس، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.