بنكيران: الحكومة ستواصل إصلاح نظام المقاصة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية تنافسية الاقتصاد

وقال السيد ابن كيران في معرض رده على سؤال بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يتعلق ب"إصلاح نظام المقاصة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة"، تقدمت به فرق ومجموعتا الأغلبية، أن الحكومة ستواصل هذا الاصلاح بما يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج.
وأضاف خلال هذه الجلسة، التي استهلت بقراءة الفاتحة ترحما على النائب الاتحادي الراحل أحمد الزايدي الذي وافته المنية أول أمس ببوزنيقة، أن الغاية من إصلاح نظام المقاصة هو "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الهشة والمعوزة من الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية، ووضعه على المسار الصحيح للإقلاع وخلق الثروة وفرص الشغل التي تصب في الأخير في صالح مختلف فئات المجتمع المغربي".
وأوضح أنه على الرغم أن الكل كان متفقا على ضرورة إصلاح هذا النظام بالنظر لما سبق، "فإنه لم تتم مباشرته في الوقت المناسب، عندما كان هذا النظام لا يكلف إلا بضعة ملايير من الدراهم في السنة وكان مستوى عجز الميزانية العامة بل فائضها في بعض السنوات يسمح بذلك، كما أن أسعار المحروقات كانت في مستويات متدنية في السوق الدولي". وأشار إلى أنه كغيره من الملفات الشائكة الأخرى المطروحة علينا اليوم، كان للتأخر في مباشرة هذا الإصلاح كلفة عالية جدا على الاقتصاد الوطني عموما وعلى المالية العمومية بالخصوص.
وبعد ان ذكر بالسياق العام للاصلاح وبالكلفة المالية لتأخر هذا الاصلاح تطرق السيد ابن كيران للإجراءات الرامية إلى تفادي تضرر الفئات الاجتماعية الهشة من هذا الإصلاح مشيرا إلى أن الحكومة، ومنذ توليها المسؤولية بداية 2012، حرصت على عدم الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي بصفة عامة واتخذت إجراءات عملية تستهدف تحسين دخل الفئات الهشة وتحسين معيشها اليومي. وفي معرض استعراضه لهذه التدابير قال إنه بالموازاة مع الجهود الرامية للحفاظ على مستوى الأسعار رغم الظرفية الصعبة، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا للزيادة في دخل الأسر وذلك من خلال مواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي من خلال رصد أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011.