الرباط..تنصيب اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء

وتتكلف اللجنة، التي تتكون من 19 عضو، (8 أعضاء منهم يمثلون الأحزاب السياسية، و 6 أعضاء القطاعات الحكومية المنصوص عليها في تكوين اللجنة، و5 أعضاء يمثلون المجتمع المدني) باقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية، والإعلان عن طلب المشاريع، وتلقي ودراسة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم.
وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، في كلمة خلال ترؤسه تنصيب اللجنة، إن صندوق تشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، يأتي في إطار السعي إلى " كسب رهان تحقيق مشاركة وزانة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسير الشأن العام ".
وأوضح السيد حصاد أنه " قد تبين من خلال تقييم أولي لحصيلة المنجزات التي حققها الصندوق المذكور خلال السنوات الأربع الأخيرة ضرورة إعادة النظر في إطاره التنظيمي وتطوير آليات اللجنة المكلفة بتفعيل الصندوق ".
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، تم إصدار مرسوم جديد في أكتوبر 2013 ينسخ ويعوض المرسوم السابق المتعلق بهذا الصندوق، وإصدار نصيين تطبيقيين بعد إغنائهما بعدد من التعديلات الرامية إلى تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة المرجوة في هذا الباب.
ويتعلق الأمر، حسب السيد حصاد ، بمقرر لرئيس الحكومة يتعلق باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وبقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية يتعلق بصرف الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى ان أبرز المستجدات التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد، من بينها وضع آلية لضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المكلفة بتفعيل الصندوق المذكور من خلال تحديد مدة انتداب أعضائها في مدة انتدابية نيابية واحدة، وتوسيع المشاركة محليا عبر فتح إمكانية تنظيم البرامج والأنشطة المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على الصعيد المحلي إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني المنصوص عليهما سابقا.
كما تم، حرصا على تمويل المشاريع بطريقة مرنة وسلسة، اعتماد ثلاثة أشطر، يعادل الأول 50 في المائة، والثاني والثالث يعادل كل واحد منهما 25 في المائة، بدل شطرين يعادل كل واحد منهما 50 في المائة كما كان معتمدا في السابق، إضافة إلى التنصيص على عدم إمكانية استفادة حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه منذ أقل من سنة بدل ستة أشهر كما كان معمولا به سابقا.
وأكد الوزير أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ترمي بالأساس إلى تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأداء الصندوق، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع وتوسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة.
ونوه الوزير، من ناحية أخرى، بالمجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة المشرفة على الصندوق خلال المدة السابقة، والتي اعتمدت 196 مشروعا تطلب إنجازها غلافا ماليا يفوق 25 مليون درهم.
وثمن بعض أعضاء اللجنة الجديدة، في تدخلاتهم، المجهودات التي تبذلها الحكومة لتعزيز إدماج المرأة في العمل السياسي والرفع من قدرات النساء في هذا المضمار.
وطالبوا بمدهم بتقييم دقيق لحصيلة عمل اللجنة السابقة من أجل الاطلاع على الإكراهات والصعوبات التي واجهتها لتلافي الوقوع فيها، وكذا من أأجل القيام بالمهام المنوطة بهم داخل اللجنة على أمثل وجه.