شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أنه ليس من أخلاقه تسريب أية وثيقة رسمية، في رد على الاتهامات، التي طالته بخصوص تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى جانب وثيقة تتضمن ملاحظاته حول الموضوع.
وقال الرميد، خلال لقاء نظمته شبيبة العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، ليلة أمس، عبر تقنية البث المباشر بموقع “الفايسبوك”، إنه سبق أن قدم تكذيبا رسميا في الموضوع، عبر بلاغ أصدرته وزارته.
وأضاف: “لا أعتقد أنني بحاجة إلى إثبات، بل على الذي يقول العكس الإدلاء ببراهين”.
وتلع أن المشروع تمت مناقشته من قبل الحكومة، غير أن المواطنين عبروا عن رفضهم التام لبعض المقتضيات، مذكرا بأنه جرى تشكيل لجنة تقنية وزارية للبث في الملاحظات.
وقال: “الحكومة قررت أن ترجع العمل للجنتين لإجراء المشاورات اللازمة خارج هذه المرحلة الاستثنائية”، أي بعد مرور جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعتبر الرميد أن ملف هذا القانون المثير للجدل، قد “طوي مرحليا”، مشددا على أنه “سننظر لكي يكون عندنا تشريع ملائم ينظم هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى، يحترم حرية الرأي وحرية التعبير والحقوق الأسالسية للمواطنين”.