ميلودة حازب: الخوف يتملكنا في البرلمان وكأننا في غابة وسط الأسود والنمور

قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن نواب ونائبات فريقها البرلماني ، أصبحوا اليوم يخافون وهم يمارسون دورهم الرقابي داخل قبة مجلس النواب.
وأضافت النائبة حازب، خلال نقطة نظام تقدمت بها داخل جلسة التصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، أمس الأربعاء، أن “نواب ونائبات الفريق لم يعد يشعرون بأنهم في برلمان محترم، حيث بسبب بعض السلوكات غير المقبولة نكاد نتصور أنفسنا، وكأننا في غابة أو مجال آخر به الأسود والنمور”،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وأوضحت النائبة حازب، أن حق الكلمة داخل مجلس النواب مسموح للجميع وأن الكل مطالب باحترام الكل واحترام الرأي والرأي الآخر، “غير أننا نسجل أنه كلما تدخل فريق الأصالة والمعاصرة إلا وقاطعنا نواب الفريق الأغلبي، بل يرهبوننا ويشوشوا علينا من أجل السكوت ونحن لن نسكت”، حسب قولها.
وأردفت السيدة الرئيسة قائلة: “اليوم انتقلنا إلى درجة ثانية هي درجة التهديد والتخويف والترهيب مع النائبة المحترمة خديجة الرويسي، وعلى هذا الأساس كان من المفروض أن تتوقف جلسة اليوم ،ويحدد ميثاق أخلاقي للاشتغال في احترام تام للأخر”.
من جهة أخرى طالبت السيدة حازب من  رئيس مجلس النواب ضمان الاشتغال في جو من الآمان والارتياح، “وإلا ونحن أمام هذه الفوضى، هل مطلوب منا كنواب ونائبات المجيء بمن يحمينا من خارج مجلس النواب؟، أما إذا كان من واجب للإعتذار في هذا المجال فيجب أن يقدمه نواب العدالة والتنمية الذين اتهموا الأستاذة الرويسي بالإرهاب”.
وسجلت حازب استمرار ما سمته “إهانة فريق الأصالة والمعاصرة والنائبة الرويسي مرة أخرى فعلى الرئيس حمايتنا وإلا فإننا قادرون على  حماية أنفسنا”.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *