ميلودة حازب: الخوف يتملكنا في البرلمان وكأننا في غابة وسط الأسود والنمور

قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن نواب ونائبات فريقها البرلماني ، أصبحوا اليوم يخافون وهم يمارسون دورهم الرقابي داخل قبة مجلس النواب.
وأضافت النائبة حازب، خلال نقطة نظام تقدمت بها داخل جلسة التصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، أمس الأربعاء، أن “نواب ونائبات الفريق لم يعد يشعرون بأنهم في برلمان محترم، حيث بسبب بعض السلوكات غير المقبولة نكاد نتصور أنفسنا، وكأننا في غابة أو مجال آخر به الأسود والنمور”،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وأوضحت النائبة حازب، أن حق الكلمة داخل مجلس النواب مسموح للجميع وأن الكل مطالب باحترام الكل واحترام الرأي والرأي الآخر، “غير أننا نسجل أنه كلما تدخل فريق الأصالة والمعاصرة إلا وقاطعنا نواب الفريق الأغلبي، بل يرهبوننا ويشوشوا علينا من أجل السكوت ونحن لن نسكت”، حسب قولها.
وأردفت السيدة الرئيسة قائلة: “اليوم انتقلنا إلى درجة ثانية هي درجة التهديد والتخويف والترهيب مع النائبة المحترمة خديجة الرويسي، وعلى هذا الأساس كان من المفروض أن تتوقف جلسة اليوم ،ويحدد ميثاق أخلاقي للاشتغال في احترام تام للأخر”.
من جهة أخرى طالبت السيدة حازب من  رئيس مجلس النواب ضمان الاشتغال في جو من الآمان والارتياح، “وإلا ونحن أمام هذه الفوضى، هل مطلوب منا كنواب ونائبات المجيء بمن يحمينا من خارج مجلس النواب؟، أما إذا كان من واجب للإعتذار في هذا المجال فيجب أن يقدمه نواب العدالة والتنمية الذين اتهموا الأستاذة الرويسي بالإرهاب”.
وسجلت حازب استمرار ما سمته “إهانة فريق الأصالة والمعاصرة والنائبة الرويسي مرة أخرى فعلى الرئيس حمايتنا وإلا فإننا قادرون على  حماية أنفسنا”.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

في نهاية 2025.. مقترحات قوانين بين يدي لجان برلمانية

تلقت لجان نيابية خلال هذا الأسبوع الذي نقترب فيه من توديع سنة 2025، مجموعة من مقترحات القوانين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *