مناقشة مشروع قانون في البرلمان يحد من التحاق المغاربة بـ”داعش”

شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بهدف الحد من التحاق الشباب المغاربة بالتنظيمات الجهادية بمناطق التوتر، وخاصة بتنظيم “داعش”.
ويهدف هذا المشروع، حسب الخبر الذي نشرته يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الثلاثاء، إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
وتضمن المشروع مقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي، في ما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة.