مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا يوم الخميس الماضي، ملفا اتهم فيه مغربي يحمل الجنسية الإسبانية بتزعم خلية إرهابية تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية لتبنيها المنهج التكفيري، حيث يُعتبر المتهم المنحدر من مدينة مليلية المحتلة من منظري التيار التكفيري، حسب مصادر أمنية.
ويتابع في هذا الملف 18 متهما، من بينهم العسكري السابق ضمن صفوف الجيش الإسباني، الذي قضى به سبع سنوات قبل تقديمه استقالته بعد تشبعه بالتوجه التكفيري بإيعاز من متزعم لخلية “التوحيد” بمليلية المحتلة، التي انقسمت إلى مجموعتين تكفيريتين، واحدة منهما توجد بفرخانة يقودها شخص كان على علاقة بخلية في بروكسيل تتبنى نفس النهج التكفيري.
وللإشارة فإن المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية كان خلال الحرب على العراق قد اختير بمعية 30 عسكريا إسبانيا ومغربيا يحملون الجنسية الإسبانية للقيام بمهمة الترجمة، إلا أنه خلال الدورة التدريبية بالمحكمة العسكرية في ألميريا دخل في نقاش مع أحد رؤسائه العسكريين بالثكنة بعدما طلب منه هذا الأخير التعامل بقسوة مع العراقيين وقتلهم إن استدعى الأمر ذلك، مما جعله لا يشارك في الحرب على المسلمين، وبالتالي حرمانه من السفر.
وذكر مصدر أمني أن نفس المتهم كان قد غادر مليلية المحتلة على إثر خلاف عائلي بينه وبين والدته التي يعتبرها كافرة، واستقر بمنطقة فرخانة، الشيء الذي جعله ينضم للخلية التي تنشط بها والمرتبطة بخلية «التوحيد» بمليلية المحتلة… وقام باستقطاب عناصر وتكوين خلية جهادية من أجل تنفيذ توجهاته في المغرب استناداً إلى مشروع بني على الاستقطاب والدعوة إلى الجهاد وتأسيس قاعدة خلفية بإحدى المناطق الجبلية للتدريب شبه عسكري والهجوم على ثكنات عسكرية للحصول على الأسلحة.
ودائما حسب نفس المصدر فإن المتهم وقع في خلاف مع زعيم خلية حول المُعتقد وقام بتكفيره، كما تحدث له شخص آخر عن مدى الولاء الذي يكنه له أتباعه بكل من تطوان وفاس والناظور وتازة ومراكش، وسعيه الحثيث لشحنهم بمبادئ جهادية من أجل ترسيخ عقيدة تكفير المؤسسات الحكومية وشرعنة الجهاد ضدها لقلب النظام الحاكم بالمغرب واستبداله بنظام الخلافة الإسلامية.
و أكد الظنين أنه بحكم تشبعه بالتَّوجه التكفيري فإنه يُكفر المؤسسات الوطنية والقضائية والأمنية والعسكرية ويرفض الاحتكام إليها، مضيفا أنه لم يدمج أبناءه بالمدرسة، ولم يقم بتسجيلهم في كناش الحالة المدنية، وأن عقيدته لا تسمح له بتوقيع المحاضر أو أية وثيقة رسمية، لكونه لا يعترف بالمؤسسات الحكومية.
وأشار المتهم في معرض تصريحاته أيضا أنه لا علاقة له بخلية «التوحيد» وأنه يعرف أحد زعمائها بمسجد كمايو بمليلية المحتلة، الذي اختلف معه في المعتقد وكفره، ليقوم هو بالتبرؤ منه ، ولم يستقطب أي شخص للتيار التكفيري، إلا أنه فعلا يكفر النظام والمجتمع برمته بالمغرب ولا يريد أن يحاكم أمام المحاكم، ولم يفكر في إنشاء أي مشروع جهادي داخل أو خارج المغرب، مضيفا أنه لم يسبق أن فكر في السفر إلى أفغانستان.
وفي ذات السياق أبرز الظنين أنه لم ينوي قط القيام بأعمال تغريرية، أو الالتحاق بأية تنظيمات جهادية مهما كان نوعها، وأن ما نسب إليه مجرد كذب ولم يسبق أن اقترفه، علما أنه يتمسك بتكفير النظام والحكومة وحتى تنظيم القاعدة، طالبا عدم استدعائه من قاضي التحقيق لأية جلسة مقبلة لكونه لن يدلي بأي جواب إضافي.
ونسب إلى المتهم ، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جهادي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية وتقديم مساعدات نقدية عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
