أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن لقاء الوفد المغربي بلشبونة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر، “لا يتعلق بمسلسل للمفاوضات بل باتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء المغربية”.
وقال الخلفي، خلال لقاء عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن النقاش مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مكّن أولا من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، بمعنى العودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينات والتذكير بنشأة هذا النزاع الإقليمي والأبعاد القانونية والسياسية والجيواستراتيجية له وكيف أدت هذه الأبعاد إلى نشأته في السبعينات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم في هذا اللقاء التذكير بالمجهود الوطني المتميز الذي تمت مباشرته على مستوى البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، سواء على مستوى النموذج التنموي الجهوي أو على مستوى بنيات الجهوية المتقدمة، أو على مستوى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه جرى عرض عناصر مقترح الحكم الذاتي بشكل مفصل، ومحتواه الغني جداً، وأيضا مقوماته وأسسه القانونية القوية جداً.
وأشار إلى أنه جرى التطرق أيضا في هذا اللقاء لكلفة “اللامغرب عربي”، كلفة تعطيل البناء المغاربي وذلك في “جو من الوضوح والصراحة”.
وشدد المتحدث على أنه يجب على الحل أن يكون في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الترابية والوطنية. وثانيا، على المسلسل أن يضم جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الإقليمي. ثالثا، هذا المسلسل يجب يكون تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة دون تدخل لأية هيئة أخرى إقليمية أو دولية. ورابعا، يجب أن يركز المسلسل بالأساس على القضايا السياسية، بعيدا عن أية قضايا جانبية التي يتم إقحامها دائما في المناقشات من أجل الانحراف بالمسلسل عن أهدافه الأساسية.
ويذكر أن الوفد المغربي الذي قاده وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء الماضي، ضم أيضا عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت في بلاغ لها أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، الذي يأتي بدعوة من المبعوث الشخصي، تندرج في إطار التعاون الدائم للمغرب مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.