شباط يطمح لتصدر المشهد السياسي بالمغرب في الانتخابات القادمة

ألح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، “على ضرورة الاستعداد من اجل خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بكل ما تقتضيه من حضور قوي وتعبئة شاملة حتى يتمكن الحزب من تصدر المشهد السياسي”.
جاءت هذه الكلمات على لسانه، خلال اجتماع عقده الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء،لمناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بالأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة ، والمبادرات التشريعية للفريق المتمثلة في تقديمه لمقترح قانون يتعلق بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، ألقى شباط، كلمة تطرق من خلالها إلى الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد ماأسماه ب” الاجراءات والقرارات اللآشعبية والأحادية التي اتخذتها الحكومة، والتي ستضر بالقدرة الشرائية لمواطنين وتهدد السلم الاجتماعي”
وشدد شباط على ضرورة تعبئة وجاهزية الفريق النيابي للتصدي لمثل هذه القرارت والاجراءات من داخل المؤسسة البرلمانية.
وأطلع شباط الحاضرين على خلاصات الاجتماع التنسيقي لرؤساء أحزاب وفرق المعارضة المنعقد يوم الاثنين ، والتي انصبت بالأساس على التنسيق على مستوى العمل البرلماني سواء فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي أو فيما يخص التشريع، لاسيما فيما يتعلق بمقترحات القوانين بما يضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور خاصة ما يهم منه القوانين التنظيمية التي لا زال المخطط التشريعي متأخرا في تنزيلها كما يقتضيه الفصل 86 من الدستور.
كما أشاد شباط ، حسب نفس البيان،”بالعمل المتميز للفريق خلال هذه الدورة التي شارفت على نهايتها والذي تجلى بكل قوة وفعالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة سواء من حيث الدراسة أوالتعديلات أوالتصويت، وكذا تتبعه لقضايا وانشغالات المواطنين وبلورتها في إطار الأسئلة الشفهية، وكذا مساهمته الفعالة في إغناء العمل التشريعي من خلال مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق بما فيها (مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف ومقترح قانون يتعلق بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، … وغيرها).

اقرأ أيضا

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

في نهاية 2025.. مقترحات قوانين بين يدي لجان برلمانية

تلقت لجان نيابية خلال هذا الأسبوع الذي نقترب فيه من توديع سنة 2025، مجموعة من مقترحات القوانين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *