قانون الأبناك الإسلامية على طاولة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية غشت

يزمع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل نهاية هذا الشهر عقد اجتماع لحسم رأيه حول مشروع القانون رقم  12.103 المتعلق بمؤسسات القروض والمؤسسات المشابهة، الملف الذي أحيل على المجلس من قبل محمد شيخ بيد الله رئيس مجلس المستشاريننهاية يونيو الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة الأغلبية الحكومية واعتبرته عرقلة أمام هذا القانون الذي ينتظره قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين، في المجال البنكي.
وذكرت مصادر إعلامية أن اللجنة المختصة التي أوكل إليها دراسة مشروع القانون داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنهت مهمتها، وأنه سيتم إحالته على مكتب المجلس قصد المصادقة عليه، ومن ثم على الجمعية العامة له والتي من المنتظر أن تلتئم في 28 غشت الجاري.    
وينتظر أن أن يعقد البرلمان دورة استثنائية شهر شتنبر المقبل تخصص للمصادقة على هذا المشروع إلى جانب قانون الشراكة بين القطاعية العام والخاص، والقانون التنظيمي للمالية.