الملك محمد السادس يزور غينيا لأول مرة في فبراير القادم

ذكرت مصادر صحفية غينية، نقلا عن مدير ديوان الرئيس الغيني، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى غينيا في ثالث أسبوع من شهر فبراير المقبل.
وقال محمد دياني، مدير ديوان الرئيس الغيني، في تصريح لموقع afriqueguinee.com إن زيارة الملك محمد السادس ستكون “فرصة لتقوية العلاقات الجيدة بين البلدين”.
وأشار الموقع ذاته إلى كون مسؤولين مغاربة حلوا قبل أسابيع بالعاصمة الغينية كوناكري من أجل التنسيق مع سلطات البلاد لزيارة العاهل المغربي.
وستكون هذه هي أول زيارة للملك محمد السادس إلى غينيا منذ توليه الحكم في المغرب سنة 1999.
وأصبحت إفريقيا تحظى بأولوية في السياسة الخارجية المغربية حيث قام الملك محمد السادس العام الماضي بجولة إفريقية قادته إلى السينغال وساحل العاج والغابون، كما زار العاهل المغربي دولة مالي لحضور مراسيم تنصيب الرئيس المالي إبراهيم كيتا.

اقرأ أيضا

أخنوش أمام قمة الرياض: الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمغرب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الملك محمد السادس، يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن الملك خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حيث جدد فيه، التأكيد على مواصلة “دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.

بوريطة يبرز بسوتشي الرؤية والمبادرات الملكية من أجل إفريقيا

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسوتشي، رؤية الملك محمد السادس، للشراكات والتنمية في إفريقيا والمبادرات الملكية لصالح القارة، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا.

بتعليمات ملكية.. أخنوش يترأس اجتماعا بشأن إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *