منظمة حقوقية مغربية: لاتبرير لأي عنف سواء ضد المتظاهرين أو الشخصيات العمومية

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المتظاهرون سلميا، منددة في نفس الوقت،بظاهرة الاعتداءات على الشخصيات العمومية.
وطالبت المنظمة الحقوقية، “الدولة بإعمال آليات ومعايير تكفل حقوق جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين حاليا داخل التراب الوطني”، ودعت الحكومة المغربية إلى الاهتمام بوضع السوريات والسوريين اللاجئين إلى المملكة.
هذه بعض القضايا الواردة في بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه اليوم، عقب  انعقاد  المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية، يوم السبت الماضي، حيث انكب على دراسة النقاط المتداولة الآتية:
– أنشطة المنظمة بين دورتين.
–   قضايا حقوقية واطئة على المستويات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية.
–  مناقشة تعديل بنود النظام الداخلي.
–  الدينامية التنظيمية والإشعاعية للفروع.
– ندوتاالصحراء (فبراير 2014)، مكناس (أبريل 2014)
وبعد استيفاء النقاش في النقاط المذكورة انتهى المجلس إلى :
    ـ تسجيل قلقه إزاء تنامي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المتظاهرون سلميا؛ من عنف غير مبرر في مجموع المغرب، مما يعد مسا خطيرا بحق أصيل مكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور الجديد واعتداءا على الحريات العامة .
واعتبر المجلس التمادي في هذه الممارسات قد يقود إلى منزلقات غير محمودة العواقب، فضلا عن إساءتها لصورة البلاد.
        ــ مطالبة الدولة المغربية بإعمال آليات ومعايير تكفل حقوق جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين حاليا داخل التراب الوطني. وقد ثمن المجلس الوطني الخطاب الملكي ذي الصلة بسن سياسة جديدة للهجرة.
ـ  دعوة الحكومة المغربية إلى الاهتمام بوضع السوريات والسوريين اللاجئين إلى المغرب نتيجة الأوضاع الخاصة في بلادهم وعجزهم عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
ــ   دعوة جميع فعاليات المجتمع المدني المغربي إلى تنسيق الجهود من أجل أجرأة سياسة عمومية حقيقية للهجرة.
ـــ  مطالبة الدولة المغربية بتسريع وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
ــ  التنديد بظاهرة الاعتداءات على الشخصيات العمومية والتي تتخذ أنماطا من استعمال العنف اللفظي اتجاههم أو منعهم من تقديم كلمات أو عروض أو رشقهم بالحجارة.
ـــ  استغراب المنظمة من امتناع بعض الجهات الإدارية عن تسليم وصولات إيداع الملف القانوني لجمعيات المجتمع المدني وتعتبر  هذا السلوك تضييقا سافرا على الحريات العامة.