الحكومة المغربية تؤكد التوجه نحو التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء

في ظل الحديث المتنامي عن الرفع من فاتورة استهلاك الكهرباء في المغرب ، ابتداء من شهر غشت الجاري، لضبط التوازن المالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تسربت أخبار سرعان ما تم تأكيدها بخصوص إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، تسمح بموجبه الحكومة للقطاع الخاص أو الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء أو الطاقة الكهربائية في إطار التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء حتى لا يبقى محتكرا من قبل الدولة.
وحسب ما نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فإن هذا الإجراء، بعد أن يجيزه البرلمان، يندرج  في إطار تطوير القدرات الانتاجية الذاتية للكهرباء بالمغرب.
ويقترح المشروع، السماح لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء، وذلك لنقل طاقاتهم المنتجة من موقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك، على أساس أن تنتج هذه الشركات أو الخواص الطاقة بالاعتماد على وسائلها الخاصة، وبقدرة انتاجية تفوق 300 ميغاواط، مع إمكانية ولولج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط محددة ستتم لاحقا، وكذلك في إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح المشروع أن الهدف من الإطار القانوني الجديد هو ترخيص الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بناء على طلب منهم بأن ينتجوا بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية.
كما يهدف المشروع الجديد إلى تخفيف الضغط على المكتب الوطني للكهرباء بعدما ثبت وجود اختلالات به استدعى التدخل العاجل والحازم للحكومة من أجل إنهاء تلك الاختلالات وتلك الأزمة التي وصل إليها.

اقرأ أيضا

” التقدم والاشتراكية” يستعجل عودة الحكومة والنقابات إلى طاولة الحوار الاجتماعي

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة والمركزيات النقابية إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، عقب اضراب يوم الأربعاء 24 فبراير الماضي.

الجدل يتجدد في المغرب حول الأمازيغية..وبنكيران في مرمى النيران

تجدد الحديث مؤخرا، وبشكل مكثف ولافت للنظر، حول الأمازيغية في المغرب، عقب توجيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لرسالة إلى الأحزاب والجمعيات المعنية يطلب فيها رأيها في الموضوعن بخصوص القانون التنظيمية للأمازيغي كمقتضى من المقتضيات الدستورية الجديدة.

”الأحرار” قدموا فواتير ”ليست باسمه” لتبرير نفقات بآلاف الدراهم!!

كثيرة هي المعطيات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول موارد ونفقات الأحزاب السياسية المغربية، خلال سنتي 2013 و2014، لكن تبرز من بينها معطيات محددة تستدعي التوقف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *