مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في ظل الحديث المتنامي عن الرفع من فاتورة استهلاك الكهرباء في المغرب ، ابتداء من شهر غشت الجاري، لضبط التوازن المالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تسربت أخبار سرعان ما تم تأكيدها بخصوص إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، تسمح بموجبه الحكومة للقطاع الخاص أو الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء أو الطاقة الكهربائية في إطار التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء حتى لا يبقى محتكرا من قبل الدولة.
وحسب ما نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فإن هذا الإجراء، بعد أن يجيزه البرلمان، يندرج في إطار تطوير القدرات الانتاجية الذاتية للكهرباء بالمغرب.
ويقترح المشروع، السماح لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء، وذلك لنقل طاقاتهم المنتجة من موقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك، على أساس أن تنتج هذه الشركات أو الخواص الطاقة بالاعتماد على وسائلها الخاصة، وبقدرة انتاجية تفوق 300 ميغاواط، مع إمكانية ولولج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط محددة ستتم لاحقا، وكذلك في إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح المشروع أن الهدف من الإطار القانوني الجديد هو ترخيص الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بناء على طلب منهم بأن ينتجوا بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية.
كما يهدف المشروع الجديد إلى تخفيف الضغط على المكتب الوطني للكهرباء بعدما ثبت وجود اختلالات به استدعى التدخل العاجل والحازم للحكومة من أجل إنهاء تلك الاختلالات وتلك الأزمة التي وصل إليها.
