بركة: هذه هي خطة المجلس الاقتصادي لقياس ثروة المملكة المغربية في عهد محمد السادس

كشف نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تفاصيل خطة الدراسة التي كلف بها الملك محمد السادس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب لقياس ثروة المملكة خلال سنوات حكم عاهل البلاد، في الفترة الممتدة من توليه العرش سنة 1999 إلى 2013.
الدراسة، حسب إفادات بركة لـ«أخبار اليوم»، في عددها الصادر غدا الجمعة، ستتطلب فترة إنجاز يتوقع أن تتراوح بين 6 و8 أشهر، وهو ما يعني أن رفع الخلاصات إلى الديوان الملكي، بعد مصادقة الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عليها، سيكون في غضون شهر مارس 2015، مضيفا أن مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيجتمع غدا الجمعة لإعطاء إشارة انطلاق الدراسة.
وأضاف بركة، حسب نفس الجريدة، أن رصد الثروة غير المادية سيتم من خلال البحث في مجالات حكامة المؤسسات العمومية وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، وقيمة الاستقرار السياسي والأمني للمملكة والثروة البيئية والرأسمال البشري والمجالات المتعلقة بتقييم الرصيد الثقافي والتاريخي والفني.
وأعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن منهجية إعداد الدراسة ستقوم على جلسات للاستماع للمسؤولين العموميين ورجال الأعمال والنقابات والخبراء والفنانين والمثقفين، مضيفا أن إعداد الدراسة سيكون وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين.
من جهة ثانية، أثار حديث الملك محمد السادس عن توزيع الثروة نقاشا واسعا بين الخبراء والاقتصاديين،  فقد أفاد زهير لخيار، اقتصادي خبير في مجال التنمية البشرية، لـنفس اليومية المذكورة،   أن «تمركز الثروة يسمح بها النظام الاقتصادي المتبع»، والذي كانت من نتائجه أن 20 في المائة فقط يسيطرون على أزيد من 80 في المائة من ثروات البلاد، من جهته نبه الاقتصادي المهدي لحلو إلى أن «إشكاليات ثلاثا ظلت قائمة دون حلّ، وفي غيابها لا يمكن الحديث عن توزيع عادل لثمار النمو، أولاها، البطالة نتيجة ضعف تلاؤم التكوين مع سوق الشغل، وهو ما يطرح مشكل إصلاح التعليم والتكوين، وثانيا مشكل الإصلاح الضريبي، حيث يفتقر المغرب، إلى حد الآن، إلى عدالة ضريبية، وثالثا، عدم مراجعة سياسة الأجور، التي تشهد فوارق كبيرة».