جدل حول قانون الجهة في المغرب..المعارضة تنتقده والحكومة تدافع عنه

استأثر موضوع رفض أحزاب المعارضة المغربية لمشروع قانون الجهات، وتلويحها بمقاطعة المسلسل الانتخابي، بحيز وافر من اهتمامات الصحف اليومية الصادرة في العطلة الأسبوعية.
وفي هذا السياق، أوضحت يومية ” أخبار اليوم”، أن هذا التحالف المتكون من أربعة أحزاب، هي أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، يدعو إلى إجراء تعديل دستوري، مضيفة  أن هذه التنظيمات الحزبية  اقترحت، في مذكرة مشتركة، تعديل الدستور من أجل الانتقال إلى “نظام متقدم لمغرب الجهات”، مهاجمة في الوقت نفسه الصلاحيات التي منحها مشروع قانون الجهوية للولاة على حساب رؤساء الجهات.
وبدورها توقفت يومية ” المساء” عند هذا الملف، وذكرت أن أحزاب المعارضة تهدد بمقاطعة الانتخابات، وتدعو، من خلال مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إلى الانتقال الحاسم من مرحلة التوافقات والتفاهمات الفوقية إلى تطبيق الشرعية القانونية.
واستعرضت  يومية ” العلم”، لسان حزب الاستقلال، الأسباب الداعية لرفض  المعارضة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، مؤكدة أنها  اعتبرت، في مذكرتها المشتركة، أن المشروع يكرس، بشكل فادح، منطق اختلال التوازن بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية.
 ومن جهتها، كشفت يومية ” رسالة الأمة”، الناطقة بلسان حال الاتحاد الدستوري،أن أحزاب المعارضة، عبرت في  مذكرتها  السياسية عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع “بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات المحلية”.
وفي خضم هذا الجدل الدائر حول مشروع قانون الجهة، من طرف المعارضة، انبرى صوت من وسط الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية لينوه  بالمشروع، معددا إيجابياته، من وجهة نظره.
يتعلق الأمر هنا تحديدا بالسيد  لحسن حداد، وزير السياحة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي دافع، في حديث ليومية ” الصباح”، عن إبقاء وصاية الدولة على الجهات وعدم منحها الاستقلالية التامة والمطلقة في إطار النظام الجهوي المتقدم الذي يتطلع إليه المغرب.
إلى ذلك ، أوضح  تقرير رسمي أن 6 جهات في المغرب تساهم بنسبة 55,8 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية بالقطاع الأولي في سنة 2012 ، مقابل 56,8 في المائة في سنة 2011 .
وأضافت  المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة تتعلق بنتائج الحسابات الجهوية لسنة 2012 ، أن الأمر يتعلق بجهة سوس ماسة درعة ، ومراكش تانسيفت الحوز، ومكناس تافلالت، والغرب شراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة.
وأكد المصدر ذاته، أن كلا من جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير ساهمتا لوحدهما ب 39,5 في المائة في القيمة المضافة للأنشطة الثالثية سنة 2012 عوض 38,8 في المائة في سنة 2011.
هذا، وفي سياق آخر، من المقرر أن تناقش أحزاب المعارضة المغربية الاثنين المقبل، في البرلمان، الحصيلة الحكومية التي تقدم بها الأسبوع المنصرم، رئيس الحكومة، ولا يستبعد المراقبون السياسيون أن تكون المواجهة ساخنة، ككل الجلسات البرلمانية التي يحضرها بنكيران.

وبسبب هذه الجلسة ،قررت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب تأجيل اللقاء الدراسي حول “الجهة والجماعات الترابية الأخرى وفق المقتضيات الدستورية الجديدة”، الذي كانت قد أعلنت عن تنظيمه يوم الاثنين 21 يوليوز 2014 إلى موعد لاحق،