بمجرد أن كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس الجمعة 2 شتنبر الجاري، عن لائحة جديدة بأسماء وكلاء “المصباح”، برسم الدوائر المحلية للانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في الـ7 أكتوبر 2016، اُثير مرة أخرى الكثير الجدل حول بعض الأسماء التي تم تزكيتها لقيادة دائرة انتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية.
هذه المرة برز اسم محمد الحمداوي القيادي البارز في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للبيجيدي، إذ تناسلت مجموعة من علامات الاستفهام حول اسمه وجدوى تزكيته في دائرة العرائش.
وفي هذا السياق، خرج عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على تزكية محمد الحمداوي من طرف “البيجيدي”، حيث قال في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “لقد سبق لحركة التوحيد والإصلاح أن أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة، وعدم استغلال مقرات الحركة ومجالسها التربوية في الدعاية الانتخابية”.
ثم أردف قائلا: “إن التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد. فالعديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحركة قطعت أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز؛ ففي المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 عضوا، في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
وبالنسبة للترشيح والترشح، فإن الحمداوي يضيف عبد الرحيم شيخي في تدوينته، “لم يرشح نفسه وليست الحركة من بادرت باقتراحه أو ترشيحه، وإنما تم ترشيحه من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدرت ذلك لكفاءته ومكانته الاعتبارية وحضوره في المجتمع”.
وأوضح شيخي أنه “تم اقتراح موضوع الترشيح على كل من ذ. الحمداوي وعلى رئاسة الحركة، من أجل اتخاذ قرار استثنائه من المقررات التنظيمية للحركة التي تضع تنافيا بخصوص ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي؛ وقد تداول المكتب في الموضوع ولم يتطرق فقط لرفع حالة التنافي كإحدى صلاحياته ليترك القرار للأستاذ الحمداوي، وإنما ناقش المكتب التنفيذي جدوى قبول الترشح ومآلاته وآثاره..”.