بعد أن اهتزت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بما قيل أنه “فضيحة جنسية” ارتكبها قياديين بالحركة ذاتها، استكملت حركة التوحيد والإصلاح مسطرة محاسبة عمر بنحماد وفاطمة النجار القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، إذ تم إقالة الأول وقبول استقالة الثانية من المكتب التنفيذي للحركة ذاتها.
وحسب بلاغ صادر عن حركة التوحيد والإصلاح، فإن القرار “اتخذه رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، بناء على ما تخوله له المادة 40 من النظام الداخلي من صلاحيات، بعد استشارة أعضاء المكتب التنفيذي”.
جدير بالذكر، أن المكتب التنفيذي للحركة قرر في اجتماع استثنائي له، يوم الأحد 21 غشت الجاري، تعليق عضوية كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار في جميع هيآت الحركة، تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.
واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح، أن المعنيين “ارتكبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”. وترك بيان الحركة “مخالفة بنحماد والنجار لمبادئ الحركة مبهمة دون توضيح ما إذا كانت “اقدامهما على فعل فاضح” أم “تصريحهما بوجود زواج عرفي بينهما” وهو ما تحاربه الحركة منذ تأسيسها.