مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن صادق المجلس الحكومي في الـ24 يونيو الماضي على المرسوم الخاص بالتوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، دخل هذا الأخير وبشكل رسمي حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت الجاري.
المرسوم الجديد، يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لها حسب نص الجريدة الرسمية “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، وأيضا خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات، أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.
ويشترط النص الجديد، أن يتوفر هؤلاء الخبراء على مؤهلات علمية ومهنية تخول لهم ممارسة مهامهم المطلوبة، والتي يحددها رئيس الإدارة.
وأكد المرسوم، أنه يجب على المترشحين لهذه الوظيفة “أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي، وكذا تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.
ويحق لرئيس الإدارة حسب نص المرسوم “اختيار الأشخاص المراد تشغيلهم بمبادرة منه في حال عدم التوصل بأي ترشيح، على أن تكون مدة العقد بالنسبة للخبراء في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة”.
وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، أكد المرسوم الجديد أن عقود تشغيلهم ستكون مختلفة، إذ ستحدد في سنتين كأقصى تقدير، ويشترط فيهم “التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم”.
وحدد المرسوم عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري، بقرار لرئيس الحكومة، في أربعة على الأكثر بالنسبة لكل قطاع، و”يخول لرئيس الحكومة حسب نص المرسوم الجديد، أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لتجاوز العدد المذكور، في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد أن كانت المناصب تناهز 12 لكل وزير في النسخة الأولى من المرسوم”.
هذا، وعرف قانون التوظيف بـ”الكونطرا” انتقادات كبيرة، حيث اعتبرته أصوات نقابية أنه “يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل”.
