وسط الجدل الذي أثاره خبر استفادة جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يترأسها من تمويل تقدمه مؤسسة ”بيل غيتس” العالمية بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية قيمته 100 مليون دولار، خرج إلياس العماري ليؤكد أن الأمر قائم بناء على موافقة مبدئية تلقاها مجلس الجهة، وليس كذبا كما يتم الترويج له.
وأوضح العماري، أن التمويل الذي سيخصص في حال الحصول عليه لمشاريع تنموية في قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والماء والكهرباء والفلاحة، تمنحه المؤسسة بتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية في إطار برنامج لدعم دول العالم الفقيرة، وأنه بصفته رئيس جهة تعاني أغلب مناطقها من الفقر والهشاشة أخذ المبادرة من أجل الاستفادة من هذا التمويل.
وأضاف رئيس الجهة قائلا خلال لقاء نظم مساء أمس (الخميس) بالدارالبيضاء، ”حتى أوضح لكم المغرب لم يكن ضمن خريطة برنامج الدعم هذا، لأنه حسب المؤشرات الحالية فالمغرب يعد من الدول المتوسطة وليس الفقيرة، وحنا فالجهة ككل بدينا كنتراسلو عن طريق البنك الإسلامي ليستفيد المغرب منه، وحصلنا على الموافقة المبدئية بأن بلادنا غادي دخل لهاد اللائحة”.
وأبرز العماري في الوقت ذاته، أنه في كل محطات التواصل مع المؤسستين، كان التنسيق جاريا مع وزارة الاقتصاد والمالية، حين قال ”نسقنا مع وزارة الاقتصاد والمالية في احترام تام للقوانين لأننا نتعامل مع مؤسسات دولية”، مشيرا إلى أنه بعد ذلك توصلوا برسالة تفيد بأن ممثلين عن المؤسستين سيقومان بزيارة الجهة وتمت الزيارة، وبعد اقتناعهما بحاجة هذه المناطق للدعم تم الاتفاق على تقديم بطاقة تقنية قبل شهر سبتمبر من أجل دراسة الملف.
وبعد أن قدم شرحا مفصلا لمراحل هذا التمويل الذي خلق ضجة نظرا لضخامة المبلغ، شدد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن هذا الموضوع لايقبل المزايدة، إذ أنه في حال تفعيله سيكون المغرب المستفيد الأكبر منه وليس أشخاصا معينين، قائلا” حنا باش نتعاونو كنقولو راه كيكذب والله مكاين هادشي، راه هادشي غيستافد منه المغرب ومجبتوش ليا”.
إقرأ أيضا: ما حقيقة استثمارات “بيل غيتس” في جهة طنجة؟