العدالة والتنمية يجر بوسعيد للمساءلة بسبب “تماطل” خروج الأبناك الإسلامية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك لمناقشة “أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية لتقديم خدماتها للمواطنين، رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية”.

وفي السياق نفسه، وجه الفريق سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، إذ يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك، مشددا في السؤال ذاته أن المغاربة يجهلون لحد الساعة أسباب التماطل في الترخيص لهذه البنوك حتى تقدم خدماتها للمواطنين الراغبين في ذلك.

جدير بالذكر، أن البرلمان صادق خلال نونبر 2014، على القانون 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 يناير 2015.

وقد أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في خرجة إعلامية سابقة له، أنه “لا يوجد تماطل” في إخراج الأبناك التشاركية إلى الوجود.

إقرأ أيضا: الداودي: المغرب يستطيع اليوم أن يقدم نفسه كمنصة للبنوك التشاركية