المجلس الأعلى للسلطة القضائية

نادي القضاة يشدد الخناق في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أكد نادي قضاة المغرب، أنه سيواكب العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية “لأجل ضمان شفافيتها وقانونيتها، ولن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بها”.

وأبرز نادي قضاة المغرب في بيان له توصل مشاهد24 بنسخة منه، أنه سيحدث خلية لتتبع العملية عن كثب، و موافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها.

وشدد المصدر ذاته أن النادي المذكور “سيلتزم بالحياد، وسيأخذ مسافة واحدة مع جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس، انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح وحريتهم في اختيار ممثليهم”، مضيفا أنه “ينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، وتتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية”.
وأكد النادي على أنه “مستمر في الدفاع عن قوانين ضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وأنه على اعتبار كون بعض من مطالبه في هذا الجانب لم تتم الاستجابة لها، واستمرارا منه في الاضطلاع بدوره كجمعية مهنية وفي سياق تفاعله مع قرار نشر القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بالجريدة الرسمية، فإنه (نادي قضاة المغرب) يؤكد على أن المدخل الأساس لكل ذلك يكمن في إرساء مجلس أعلى للسلطة القضائية، قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي”.

إقرأ أيضا: أزمة القضاة مع الرميد تصل المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء

اقرأ أيضا

الجزائر

السياسة الخارجية الجزائرية.. أزمة المحددات والأشخاص

بنت الجزائر عقيدة وثوابت سياستها الخارجية انطلاقا من مخرجات التفاوض الذي خاضته الحركة الوطنية الجزائرية مع المستعمر الفرنسي، مكرسة شعارات سياسية محددة للسياسية الخارجية أكثر منها ثوابت مبنية على نظريات مؤسسة لعلم العلاقات الدولية، مما حول هذه الشعارات إلى نصوص جامدة غير متغيرة في عالم يطبعه التغير والتحول بشكل دائم ومتعدد، أفضت إلى ما أفضت إليه ما بعد انهيار جدار برلين من فقدان البوصلة والرؤية المؤسسة للبعد الاستراتيجي في القرار الخارجي الجزائري.