مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا يتوفر على معطيات تهم ما أثير حول تسريبات “وثائق بنما”.
وأوضح الخلفي أيضا، خلال حديثه للصحافة عقب المجلس الحكومي ليومه الخميس 7 مارس، “أنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات المغربية ستفتح تحقيقا في موضوع وثائق بنما”.
وفي موضوع آخر، أكد الخلفي على أن المملكة المغربية، تصرفت في إطار ما تقتضيه السيادة الوطنية، على خلفية طرد وفد حقوقي مكون من محامين وقضاة فرنسيين وإسبان وبلجيكيين.
وأردف المتحدث ذاته، أنه لا يمكن قبول إقدام مجموعة أجنبية، من جنسيات مختلفة، على الانخراط في أعمال للمس بالنظام العام وإثارة الفوضى، واستغلال جو الحرية والانفتاح في بلادنا لمس سيادتها”.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذا الموضوع الحساس، فقد أقدمت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأربعاء، على طرد 8 أجانب “كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام”.
ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أكدت في بلاغ لها أن خطوة طرد هؤلاء الأجانب تأتي “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية”.
ويتعلق الأمر بحسب المصدر نفسه، بأعضاء ما يسمى بـ”التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي كديم إزيك” والذين يحمل عضوان منهم الجنسية الفرنسية، وعضو واحد البلجيكية، وخمسة أعضاء الإسبانية، تم طردهم خارج التراب المغربي.
