أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن المعطيات التي تتوفر عليها الحكومة بخصوص الاقتصاد الوطني “تعكس أنه يوجد في وضعية سليمة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تحديات”.
جاء ذلك في معرض رد الخلفي على سؤال، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول مراجعة بنك المغرب لتوقعه الخاص بالنمو في سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 1 في المائة، وذلك “على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير”.
وأضاف الخلفي، أن مراجعة بنك المغرب لتوقعه الخاص بمعدل النمو برسم سنة 2016 كانت من ضمن النقاط التي تطرق لها مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدارس هذه المراجعة المرتبطة بتقييم الوضع الاقتصادي للمملكة، من خلال تكليف وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد تقرير مفصل قصد دراسة وتقييم المعطيات التي أعلن عنها مجلس إدارة بنك المغرب أول أمس الثلاثاء في اجتماعه الفصلي.
وأكد بنك المغرب أنه في سنة 2017، ومع افتراض موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 9, 3 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 10 في المائة، والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1, 3 في المائة.