النقابات المغربية تعبر عن رفضها لقرارات الحكومة بشأن أنظمة التقاعد

عبرت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المطلق لما أسمته ب”القرارات الحكومية “الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل”.
وأضافت النقابات في بيان  مشترك، صدر أمس عقب اجتماع بمدينة الدار البيضاء، أنها ترفض القرارات الحكومية التي اعتبرتها “معادية للطبقة العاملة، وخاصة منها، ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات” .
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية “ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي ” مشيرة إلى تواصل العمل المشترك، من أجل اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
يذكر أن الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران،أكدت مؤخرا أنها بصدد الانكباب على إصلاح ملف التقاعد،تفاديا للإفلاس الذي بات يتهدد صناديق التقاعد مستقبلا.