مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
مع اقتراب الانتخابات التي بدأت تلوح في الأفق، كشفت مصادر مطلعة ليومية ” المساء” في عددها لنهار الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، يتجه إلى التمديد لبنكيران لسنة إضافية ، على رأس الحزب، تسعفه في ترؤس الحكومة للمرة الثانية، في حال تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية ل7 من أكتوبر المقبل.
واستنادا لنفس المنبر الورقي، فإن المقترح الذي من المنتظر اعتماده من قبل الأمانة العامة لحزب “المصباح” ينص على عقد مؤتمر استثنائي في يونيو أو يوليوز المقبلين، تكون على رأس جدول أعماله نقطة رئيسية هي : تأجيل المؤتمر الثامن للحزب إلى ما بعد محطة الانتخابات التشريعية القادمة.
للمزيد:بنكيران: نريد انتخابات تشريعية في المستوى المطلوب
ودائما في مجال النشاط الحزبي، نشرت ” المساء” خبر وجود أزمة بين صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وحزب ” البام”، بعد أن تعرض ل”جلد” في البرلمان، من خلال تصريحات للسيد عزيز بنعزوز، رئيس الفريق البرلماني لحزب ” الجرار”، ضد وزير الخارجية اتخذت أبعادا خطيرة، جعلته يتجه بالشكوى إلى قيادة حزب الياس العماري، للتعبير عن غضبه الشديد مما قاله بنعزوز ، متسائلا عن الخلفيات الحقيقية، التي تحكمت في أقوال أحد أبرز وجوه الحزب المعارض.
ولأن الهاجس الانتخابي يسيطر الآن على أغلبية مقرات الأحزاب السياسية استعدادا ليوم الاقتراع، فإن “الأصالة والمعاصرة” قرر الإعلان عن أسماء مرشحيه مبكرا، وذلك في ندوة صحافية سيعقدها قريبا، في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل.
ولهذا السبب، تفيد يومية ” الصباح”، شكلت الأمانة العامة لحزب ” الجرار” لجينة من ثلاثة أسماء قيادية من أجل القيام بجولات مكوكية إلى مختلف جهات المملكة، وعقد لقاءات حاسمة مع الراغبين في الترشح، والحسم في الخلافات والصراعات بأقل الأضرار.
وحذر السيد الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من التهافت على الترشح، دون أن تكون للبعض حظوظ النجاح، داعيا الذين لايملكون حظوظ الفوز إلى التراجع إلى الوراء، وفسح المجال أمام الأسماء القادرة على تحقيق نصر انتخابي.
وفي الشأن البرلماني، أفادت يومية ” الأخبار”، أن لجنة العدل والتشريع “جمدت” قانون تزويج القاصرات، المثير للجدل، مذكرة بأنه خلق نقاشا حادا داخل اللجنة، لأنه سيتم في حال المصادقة عليه السماح بزواج الفتيات القاصرات دون السن 18 سنة،واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
هذا، وانقسم أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى فريقين، احدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، وفي الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل.
فبينما دافع نواب العدالة والتنمية بقوة على منح تسهيلات وهوامش قانونية للقضاء لكي يمنح الإذن بزواج القاصرات، بشرط ألا يقل سنهن عن 16 سنة، طالب البرلمانيون المنتمون على باقي الفرق النيابية، بتقليص هذا الهامش ووضع شروط تروم تشديد الخناق على ذلك، وحجتهم أن الأصل في القانون يحدد سن الزواج في 18 سنة، وأن الإذن بزواج الفتاة التي لم تبلغ هذا السن هو مجرد استثناء.
اقتصاديا، أعطى ” السانديك” الذي عينته المحكمة التجارية أمس الاثنين، لتدبير مسطرة تصفية شركة ” سامير”، تعليماته لبحث إمكانية تشغيل المصفاة واستئناف نشاطها.
يومية ” أخبار اليوم” التي أوردت الخبر، أضافت أن هذا الأمر أثار استغراب الأطر والعاملين بالمصفاة الذين كانوا يعتقدون أنه تم حل الشركة لمباشرة إجراءات تصفيتها بشكل نهائي، بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي تقدر بحوالي 43 مليار درهم.
وقال مصدر مقرب من إدارة الشركة، إنه من الضروري إجراء تجارب تقنية أولى لأن درجة المخاطر مرتفعة، نتيجة الشقوق التي يمكن أن تحدث بسبب طول فترة التوقف.
المصدر ذاته، أضاف أنه لامجال للمغامرة، لأن الأمر يتضمن مخاطر كبيرة، نظرا لاستعمال الهيدروجين في تسخين الوحدات، داعيا إلى مضاعفة الحذر وعدم التسرع في تشغيل المصفاة.
روابط ذات صلة:عاجل. وفاة أحد عمال شركة ”سامير” بعد حكم التصفية
