حزبان مشاركان في الحكومة المغربية يحرجان رئيسها عبد الإله بنكيران

وجد عبد الإله بنكيران نفسه، في موقف حرج، إزاء حزبين حليفين يشاركان معه في الحكومة الحالية، في نسختها الثانية.
واللافت للانتباه، أن الحزبين معا، وهما حزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، لم يقدما على إحراجه إلا بعد أن أقدما مؤخرا، على تنظيم مؤتمريهما الوطنيين، بما يعني أن تحركهما ربما جاء بدافع من  أجهزتهما القيادية والتنظيمية.
فقدأفادت العديد من المصادر، أن حزب “الحركة الشعبية”، سيتقدم بمقترح تعديل حكومي، بناء على توصية صادرة عن المجلس الوطني للحزب. وقالت المصادر نفسها، في تصريحات للصحافة،إن هذا المقترح يروج بقوة حاليا، داخل مكتب  الفريق النيابي وأجهزة الحزب، منذ إعادة انتخاب امحند العنصر، أمينا عاما للحركة الشعبية.
 وتشير كواليس حزب الحركة الشعبية،إلى  أن فكرة تعديل تشكيلة حكومة بنكيران، تحركها جهات  داخل الحزب، يبدو انها غير  راضية عن حجم تمثيلية الحزب داخل التحالف الحكومي.
أما حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، المعاد انتخابه هو الأخر، على رأس الحزب، فقد أحرج ابن كيران ، حين خرج الديوان السياسي، ليلمح  بشكل ضمني إلى التصريحات الصادرة عنه حول المرأة، في القضية التي باتت تعرف ب” ثريات البيت”، التي فهم منها الكثيرون، أنها تتضمن دعوة للمرأة المغربية للبقاء في منزلها، عوض الذهاب إلى العمل.
 فقد أكد  بيان للديوان السياسي ،أعلى جهاز تنظيمي في الحزب، على “ضرورة أن تساهم المرأة إلى جانب الرجل، بنفس الحقوق والواجبات، في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك بما يمكنها من المشاركة الفعلية في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتقدم الذي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية”، على حد تعبير البيان.
 وجاء هذا التأكيد للديوان السياسي  بعد مرور  أيام قليلة على الوقفة النسائية التي نظمت أمام مقر البرلمان على خلفية تصريحات ابن كيران حول المرأة، وشاركت فيها وجوه حقوقية وإعلامية وسياسية، من بينها نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة، والاسم النسائي البارز  في حزب ” التقدم والاشتراكية”.