اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، وضمنها يومية ” المساء”ببلاغ الحكومة حول تصريحات بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وأشارت إلى أنه فجر أزمة دبلوماسية تهدد بنسف مسلسل التفاوض الأممي حول ملف الصحراء المغربية، وذلك إثر مواقفه المنحازة لجبهة “البوليساريو” والجزائر خلال زيارته الأخيرة، والتي وصف خلالها الوضعية في الصحراء ب”الاحتلال”.
للمزيد:الغالي: تصريحات بان كي مون تجرده من صفته كأمين عام للأمم المتحدة
وفي ارتباط بتداعيات تصويت الشبيبة الاشتراكية على البوليساريو، الذي أثار الكثير من الجدل، نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي” بلاغا المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية مفاده تعليق مشاركة الشبيبة في كافة أنشطة “اليوزي”، إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل للمنظمة الدولية.
ومن جهتها، نشرت يومية ” العلم” بلاغين للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تدين تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وتعتبرهما بمثابة “خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة ولمهام الأمين العام، بل إنها تعاكس بشكل صريح وواضح توجهات وقرارات مجلس الأمن”.
شباط يدعو الحكومة للتحرك ضد تصرف بان كي مون ”المنحرف”
وبدورها، تطرقت يومية ” الصباح” إلى قضية الصحراء، فأبرزت أن السيدة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بحثت في هولندا ملف الصحراء مع الحزبين الاشتراكي والخضر الهولنديين، وكشفت المباحثات، أن عددا من الأحزاب الهولندية تجهل الكثير عن المغرب وعن تعقيدات ملف الصحراء. وقالت منيب في اتصال مع نفس المنبر الورقي، إن اللقاء مع مرجولين ماير، رئيسة حزب الخضر، وهانس هاينينغن، الأمين العام للحزب الاشتراكي الهولندي، كان مناسبة لاستعراض التجربة المغربية والتطورات السياسية في المنطقة، حيث أبدى الحزبان اهتمامهما بتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين وفتح جسور التعاون وحفظ الأمن.
إلى ذلك، واستعدادا للانتخابات المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، أول اجتماع لها مع الأحزاب السياسية، وأفادت يومية ” الأحداث المغربية” أن وزير الداخلية محمد حصاد ووزيره المنتدب الشرقي اضريس تمسكا باستبعاد البطاقة الوطنية في عملية التصويت ،وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية لم تستجب لمطالب الأحزاب في توفير الغطاء القانوني واللوجيستي لمشاركة مغاربة العالم في الانتخابات القادمة.
وفي أول سابقة من نوعها، قاطع التجمع الوطني للأحرار لقاء وزارة الداخلية، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض أعضائه. ونسب إلى مصدر حزبي قوله إن اللقاء مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، عرف مطالبة جل الأحزاب السياسية بحذف العتبة أو تخفيضها إلى 3 في المئة.
ولوحظ أن حزبا العدالة والتنمية والاستقلال داعا عن الإبقاء عليها في صيغتها الحالية والمتمثلة في 6 في المئة تفاديا للبلقنة، وسعيا لإفراز أغلبية حكومية متجانسة.
وفي هذا السياق، قالت يومية “أخبار اليوم”، إن “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة، طالب برفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 425 مقترحا رفع عدد المقاعد المخصصة للوائح الوطنية إلى 120 مقعدا، وذلك في إطار تصوره لإصلاح قانون الانتخابات.