وفي بيان صادر له أمس الأربعاء، دعا البرلمان إلى ضرورة حظر المساعدات الموجهة إلى مصر، مشيرا إلى أن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني التي لم تعرف حيثياتها بعد، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي راح ضحيتها نشطاء مصريون.
وفي نفس السياق، عبر البرلمان الأوروبي عن استنكاره لما حدث للطالب الإيطالي من اختطاف وتعذيب وصفه بالوحشي، معتبرا أن ذلك مس بحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى تراجع مصر على سلم أوضاع حقوق الإنسان واحترام حقوقه المتمثلة في حرية التعبير، في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الأوروبية من نظيرتها المصرية التسريع في فتح تحقيق حيادي في ملابسات مقتل الطالب ريجيني وتقديم المتورطين في ذلك للمحاكمة.
وأضاف البرلمان الأوروبي أن قضية ريجيني ليست الوحيدة، حيث تعرض عشرات النشطاء المصريين إلى الاختفاء القسري والتعذيب حسب قوله، موضحا أن قضية مقتل الطالب الإيطالي أصبحت تثير المزيد من المخاوف في صفوف السياح الأجانب والدول الأوروبية أيضا.
وطالب بيان البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المتهمين في القضايا المرتبطة أساسا بالتظاهر والتعبير عن رأيهم، إضافة إلى الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
هذا وقدم البرلمان الأوروبي مجموعة من التوصيات لمصر ارتبطت جميعها بإلغاء قانون التظاهر الذي سنته السلطات المصرية في 2013، إضافة إلى ضرورة تبني جملة من الإصلاحات التي تهم جانب حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن ذلك سيحدد مصير العلاقات بين الطرفين مستقبلا.
وجاء قرار البرلمان الأوروبي حظر المساعدات المقدمة لمصر على خلفية مقتل طالب إيطالي بالعاصمة القاهرة، وهي القضية التي وجهت فيها إيطاليا أصابع الاتهام إلى السلطات المصرية باختطافه وتعريضه للتعذيب حتى الموت.
وحسب نتائج التشريح الذي أجرته السلطات الإيطالية على جثة الطالب، تعرض هذا الأخير إلى عنف وصفه وزير داخليتها بـ “الحيواني”، حيث طالب مصر بضرورة التعاون في التحقيق وإحالة المتهمين على العدالة.
إقرأ أيضا:السيسي وكبار المسؤولين المصريين مهددون بالتوقيف في بريطانيا