بعثة المينورسو

تحليل: روسيا استجابت للمغرب حين امتنعت عن التصويت لـ”المينورسو”

قال عبد الفتاح الفاتحي المحلل والمتخصص في قضايا الصحراء والساحل، تعليقا على امتناع روسيا عن التصويت خلال لقاء مجلس الأمن الأخير حول الصحراء، والذي تقرر خلاله تمديد مهمة بعثة المينورسو إنها بذلك تكون قد استجابت لمطلب المغرب.

وأوضح الفاتحي في حديثه لموقع ”مشاهد24”، أن المغرب لم يكن يريد من روسيا غير حيادها من معركته مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومضامين تقريره الأخير، وقد التزمت بالمطلوب حين امتنعت عن التصويت، وخرجت عن سرب الدول المؤيدة للقرار وكذا الرافضة له.

وأضاف الخبير أن روسيا بنت موقفها على اعتبارات سياسية تتجاوز القرار الذي يخص الصحراء، إلى اعتبارات القضايا الدولية الكبرى داخل مجلس الأمن الدولي.

ولفت الانتباه في ذات السياق، إلى أنه على الرغم من أن المغرب لم يبادر إلى شكر روسيا في بلاغه الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون، حيث جاء فيه إن ”المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة”، فإنه يقدر التزامها الحياد الذي عبرت عنه في وقت يمر فيه ملف الصحراء من مراحل صعبة.

وشدد الفاتحي في تحليله، على أن حياد روسيا في مرحلة كهاته، يعد انتصارا للديبلوماسية المغربية، خصوصا أمام العلاقات التاريخية التي تربط بلاد بوتين بالجزائر والمصالح المتبادلة بينهما.

وأشار إلى أن روسيا بامتناعها عن التصويت، جسدت التوازن في مصالحها الإقليمية بين المغرب ليكون حليفا أساسيا لها في المنطقة، وبين مصالح الجزائر لتستمر حليفها التاريخي.

إقرأ أيضا: المغرب يرد على قرار مجلس الأمن

اقرأ أيضا

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.

وزير الخارجية الغاني يشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797

أشاد وزير الشؤون الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، الخميس بالرباط، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 بشأن الصحراء.

بعد القرار الأممي.. أخنوش يكشف السياسة العامة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية

يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، في أول جلسة مساءلة شهرية خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2026/2025.