في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يومه الأربعاء بمقر الوزارة، الانطلاقة الرسمية لمرصد مقاربة النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية، على هامش لقاء دراسي تحت شعار “المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية: ضمانة للحكامة الجيدة“، وذلك بحضور بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، وجميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول المغرب العربي بالرباط، وكذا أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بتتبع إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية وممثلو المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة.
وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، والبوابة الخاصة به www.ogfp.ma. ويندرج هذا المرصد ضمن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016. كما يضم في عضويته، ممثلين عن الإدارة والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، ويعتبر الأداة الملائمة لرصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، بغاية الوصول إلى 22%.
وسيساهم هذا المرصد حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، توصل مشاهد24 بنسخة منه، في مسلسل اتخاذ القرار وصياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية، وذلك من خلال القيام بالأبحاث وجمع وتحليل المعطيات والمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية، كما عملت الوزارة على تعميم الدليل المنهجي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع.
وفي نفس السياق، وبمعية الشبكة، أعطى الوزير الانطلاقة لوضع استراتيجية لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والسهر على عرضها في لقاء وطني شاملا وجامعا لكل الفعاليات المهتمة والمعنية بالمجال، سواء بالقطاع العمومي او المجتمع المدني مركزيا ومحليا لإغناء محاورها.
جدير بالذكر، أن برنامج عمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في مجال ادماج مبدأ المساواة بين الجنسن في الوظيفة العمومية، يهدف إلى الرفع من نسبة النساء بمناصب المسؤولية في الإدارة العمومية حيث أن المرأة المغربية تتواجد بكل القطاعات الحكومية وبنسب مهمة، فهن يمثلن أكثر من ثلث العاملين بالقطاع العمومي 35%، وتمثل نسبة النساء من الأطر العليا 70% وواكبت هذه الزيادة في العدد ارتقاء في التراتب الإداري.
إقرأ أيضا: بالصورة والريشة. معاناة المرأة مستمرة بعد ثامن مارس !