مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وهي تحتفلها بيومها العالمي، يتبادر السؤال في المغرب أين وصلت المرأة في عهد الملك محمد السادس، والذي ارتبط اسمه بعدد من المكتسبات التي حققتها النساء خلال أزيد من 16 سنة على جلوسه على عرش المملكة.
مجلة “جون أفريك” الفرنكفونية المعروفة خصصت إحدى مقالاتها للحديث عن ما حققته النساء خلال عهد الملك، خصوصا على ضوء مدونة الأسرة التي دخلت عقدها الثاني.
خلال سنة 2004، أدخل الملك إصلاحا بارزا على مدونة الأسرة، ما جعل المملكة ثاني بلد عربي بعد تونس يكرس المساواة بين الرجل والمرأة.
الملك وظف صفته كأمير للمؤمنين، تقول المجلة، من أجل مراجعة التفسيرات الدينية القديمة التي كانت تحصر المرأة في وضع اعتباري دوني مقارنة بالرجل.
“بفضله لم تعد المغربيات بحاجة إلى وصي من أجل الزواج، وصار بإمكانهن طلب الطلاق والاحتفاظ ببيت الزوجية إذا ما كان لديهن أطفال والمطالبة بالنفقة”.
بعد 12 سنة على تبنيها، اعتبرت المجلة أنه ما تزال هناك هوة واسعة بين روح المدونة والواقع، والذي ما يزال يشهد استمرارا لبعض الممارسات مثل زواج القاصرات والزواج غير الموثق خصوصا في المغرب العميق.
الإشكال الآخر المطروح هو ضعف ولوج النساء إلى فرص الشغل وهو ما يرهن استقلاليتهن الاقتصادية حسب ما تؤكده الفعاليات النسائية بالمغرب، بالرغم من تسجيل تقدم على مستويات أخرى كالتمثيلية السياسية والتي ضمنت حضور النساء بنسبة 17 بالمئة بالبرلمان و21 بالمئة بالمجالس المحلية بفضل نظام الكوطا.
ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، سعت الدولة إلى وضع برامج تكوين خاصة لفائدة النساء من أجل مساعدتهن على الولوج إلى سوق الشغل، غير أن مثل هذه الخطوات تصطدم حسب المجلة بالعقليات التقليدية، خاصة في المجال القروي، والتي ترفض خروج المرأة إلى العمل.
إقرأ أيضا: مليكة مالك: اهتمامي بالسياسة راجع لنشأتي في أسرة مقاومة
واستشهدت “جون أفريك” بدراسة للتعاون الياباني توصلت إلى أن 33.2 بالمئة من بطالة النساء راجعة إلى رفض الأزواج و12.5 بالمئة إلى اعتراض الآباء على اشتغال بناتهن.
المنظمات النسوية رفعت من سقف مطالبها، تضيف المجلة، لكي لا تكون المساواة مجرد شعار فارغ، حيث كسرت الطابوهات المرتبطة بالعنف الزوجي واشتغال القاصرات والحق في الإجهاض والمساواة في الإرث.
هذه المواضيع فجرت خصوصا قضايا عرفت انتهاكات لحقوق المرأة، ومنها ما تمت تغطيته إعلاميا على نطاق واسع مثل قضية أمينة الفيلالي، وحالات الإجهاض السري والاعتداء الذي تم على فتاتين نواحي أكادير بسبب لباسهن.
وبالرغم من مقاومة الحكومة التي يقودها إسلاميون، تقلول المجلة، والتي ترفض تحررا كاملا للنساء بدعوى طبيعة المجتمع المغربي المحافظ، أكدت المجلة أن الأوساط الحقوقية والنسائية تتحرك من أجل الحيلولة دون تمرير مسودة القانون الجنائي التي ترى أنها تتضمن عددا من الأحكام التي تقتل الحريات.
وتختم المجلة مقالها بالقول إن “العصر الثاني للمدونة” بدأ يولد بفضل التعبئة المجتمعية التي تقودها الفعاليات النسائية في المملكة والتدخلات الشخصية لمن ينظر له أنه النصير الأول لحقوق النساء في المغرب، الملك محمد السادس.
